محكمة ، مهما كان الباحث في بحثه متمكنا وذا سمعة ومرتبة علمية
عالية .
•
وهنا قد يقع تعارض وتنازع بين المحكمين والباحث . فقد يأخذ الباحث ببعض اقتراحات المحكمين وتعديلاتهم ، وقد لا يقتنع بالبعض الآخر . ولا ريب أن البحث سيصدر مشفوعا باسمه ، وعلى مسؤوليته ، فكيف يكره على تعديلات لا يقبل بها ؟ وغالبًا ما يكتفي الباحث بإجراء التعديلات السهلة ، كالأخطاء اللغوية والمطبعية ، إذا ما تم بيانها له من المحكم ، ويعزف عن التعديلات التي تتطلب منه جهدًا إضافيًا والجهة العلمية قد يداخلها ، من حيث تدري أو لا تدري ، أن المحكم معصوم » ، فتتشدد في تنفيذ كل مطالبه . وقد يكون هذا التشدد إما عن جهل أو عن عمد . والمشكلة أنه في بعض الأحيان قد يعزّ وجود من يَفْصِل في هذا النزاع بين المحكم والباحث . فيتأخر البحث ، أو يرفض ، وقد يصدر بعد ذلك عن جهة أخرى
الباحث بين الحرية الجماعية والحرية الشخصية :
قد يعمل الباحث ضمن جماعة ، أو يكتب لهيئة ، وقد تتعارض أحياناً رغبات الجماعة أو الهيئة مع رغبات الفرد ( الباحث ) ، فإما أن يتنازل وإما أن يرفض بحثه . وقد يكون التنازل على حساب المنهج أو الفكرة أو
المصطلح .. وأدق ما في الأمر هنا إيجاد نقطة توازن بين حرية المجموع وحرية الفرد ، وبين مسؤولية الجماعة ومسؤولية الواحد. أما إذا طغت حرية الجماعة على الفرد ، فإن هذا الطغيان يؤدي إلى إلغاء شخصية الباحث ، والقضاء على نوازع الإبداع عنده ، وإضعاف المستوى العلمي للبحوث
عموماً .
٥٦٨
ص ٥٦٨