المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٦٦

تخالف التحكيمين : قد يأتي أحد التحكيمين موافقا ، والآخر رافضًا . وهنا قد يرسل البحث إلى محكم ثالث للترجيح . فإن جاء التحكيم الثالث بالموافقة قبل البحث ، وإن جاء بالرفض رفض البحث . وقد يجري هذا الترجيح في داخل الجهة العلمية ، بدون إرسال البحث إلى محكم خارجي وذلك عندما تتوافر إمكانية هذا الترجيح . وقد يتم نشر الورقة التي وافق عليها محكم واحد في صورة ورقة مناقشة ، لا في صورة بحث محكمون هيابون : ثالث ، بعض المحكمين ، نتيجة جهل أو خوف أو الأمرين معا ، يرون أن أسلم طريق هو رفض كل بحث يأتي إليهم ، إلا أن يكون بحثًا موصى عليه ، أو فارغا من كل معنى ، كأن يكون فهرسًا أو كلاما لا طائل تحته . فعندئذ يقبلونه ، ويتحملون مسؤوليته ، لأنه لا مسؤولية فيه وهؤلاء الهيابون تتعدد أصنافهم ، فقد يهابون سلطة سياسية ، أو سلطة مالية . ، أو سلطة دينية ، أو شخصا معينًا ... إلخ . إن هؤلاء تشعر وأنت تقرأ تحكيمهم أن القلم يرتعش بين أصابعهم ، والأرض تتزلزل من تحتهم. إنهم قد يطلقون كلاما في الهواء ، ولكن معاذ الله أن يكتبوا ورقة ، أو يوقعوا عليها. وإذا كان لا بد من التوقيع ، فهم آخر من يوقع قد يختار محكم معروف باللدد في خصومته للباحث : قد تلجأ بعض الجهات إلى استغلال علمها بخصومة فلان المحكم لفلان الباحث ، فترسل بحثه إليه ، رغبة في القسوة على الباحث وإعاقة بحوثه . ويفرح المحكم بوصول مثل هذا البحث إليه ، ويثأر لنفسه ، إذا
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.