،
الإمكان ، والآخر مختص بعلوم الشريعة ، وقريب من موضوع البحث كلما أمكن. وإذا كان البحث في الفقه المالي أمكن الاقتصار على اختيار محكمين فقيهين . ويعطى المحكمان مهلة ١٥ يومًا ، وتزاد المهلة إذا كان البحث طويلاً ، كأن يكون ۱۰۰-۲۰۰ صفحة أو أكثر . ويمنح المحكم مكافأة مادية رمزية ، تختلف من بلد إلى بلد ، حسب مستوى المعيشة فيه
كيفية اختيار المحكمين :
هناك
في
العادة قوائم بأسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية
واختصاصاتهم ، يختار من بينها المحكم . وقد يختار من الذاكرة ، دون الرجوع إلى مثل هذه القوائم . ولا ريب أن الذاكرة تقتصر على عدد محدود من المحكمين ، قد يكونون قريبين أو مقربين لمن يختارهم ويتم تكوين هذه القوائم بناءً على مراسلة أو مقابلة العلماء والباحثين ، وقيامهم بملء استمارات علمية مخصصة لهذا الغرض . وربما يتم استمزاج المحكمين هاتفيًا أو بخطاب قبل إرسال البحث إليهم
ولا سيما إذا كان البحث كبيرًا ، وأريد اختصار الزمن والإجراءات
،
وعندما يرسل البحث أو المشروع إلى المحكم ، يحذف في الغالب اسم الباحث من بحثه ، حتى لا يعرف المحكم من هو الباحث . لكن برغم هذا ، قد يتوصل المحكم إلى معرفة الباحث ، من خلال معرفته بأسلوبه أو باختياراته أو بأفكاره أو بمراجعه ، ولا سيما إذا ذكر مراجع خاصة به ، أي من تأليفه
وبعض الجهات تكتفي بمحكم واحد ، وربما تطلب إلى الباحث نفسه أن يختار محكميه ، أو يضع قائمة بمحكمين تختار الجهة واحدا أو اثنين منهم . ولا يخلو هذا من محاباة كثيرة أو قليلة للباحث ، ولا سيما إذا
ص ٥٦١