المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٤٣

هل يجوز لناظر الوقف أن ينزل عن وظيفته لقاء مبلغ من المال ؟ تنقل لنا كتب الفقه الحنفي أن في المسألة قولين : قولاً بالجواز ، وقولاً آخر بالمنع . ويرى المجيزون الجواز : « قياسًا على ترك المرأة قسمتها لصاحبتها (۱) ، أو قياسًا على الخُلع ، وأن « عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه (۲) ، وأنه قد جرى العرف بالفراغ بالدراهم » . واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن بن سيدنا علي ، رضي الله تعالى عنهما ، عن الخلافة لمعاوية ، على عوض . أما المانعون فقد ذهبوا إلى أن القياس على الخلع قياس مع ، الفارق (۳) ، وأن « الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كالاعتياض عن حق الشفعة » (٤) ، وقالوا بأن جريان العرف بمصر على الفراغ بدراهم لا يخفى ما فيه ، وأن العرف لا يعارض النص » ، وأنه لو نزل ، وقبض المبلغ منه ، ثم أراد الرجوع عليه ، لا يملك ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (٥) ، وأن « المال الذي يأخذه >> (۱) حاشية ابن عابدين ٥١٩/٤ (۲) نفسه ٥٢٠/٤ • (۳) البحر الرائق ٢٥٤/٥ (٤) نفسه ٢٥٣/٥ (٥) نفسه ٥٤٣
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.