هل يجوز لناظر الوقف
أن ينزل عن وظيفته لقاء مبلغ من المال ؟
تنقل لنا كتب الفقه الحنفي أن في المسألة قولين : قولاً بالجواز ، وقولاً آخر بالمنع . ويرى المجيزون الجواز : « قياسًا على ترك المرأة قسمتها لصاحبتها (۱) ، أو قياسًا على الخُلع ، وأن « عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه (۲) ، وأنه قد جرى العرف بالفراغ بالدراهم » . واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن بن سيدنا علي ، رضي الله تعالى عنهما ، عن الخلافة لمعاوية ، على
عوض .
أما المانعون فقد ذهبوا إلى أن القياس على الخلع قياس مع
،
الفارق (۳) ، وأن « الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كالاعتياض عن حق الشفعة » (٤) ، وقالوا بأن جريان العرف بمصر على الفراغ بدراهم لا يخفى ما فيه ، وأن العرف لا يعارض النص » ، وأنه لو نزل ، وقبض المبلغ منه ، ثم أراد الرجوع عليه ، لا يملك ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (٥) ، وأن « المال الذي يأخذه
>>
(۱) حاشية ابن عابدين ٥١٩/٤
(۲) نفسه ٥٢٠/٤
•
(۳) البحر الرائق ٢٥٤/٥
(٤) نفسه ٢٥٣/٥
(٥) نفسه
٥٤٣
ص ٥٤٣