المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٢٨

أن الإخوة لأبوين يشتركون، في المسألة المشتركة ، في فرض الإخوة لأم ) دون غيره ) ، وليس في المسألة عَوْل ، ومن ثم فلا ضرر على سائر الورثة . مناقشة الحل الثاني : بقاء البنت على فرضها ولا شيء للابن هذا الحل لا يضر بالبنت ، لأنها تأخذ فرضها ، ولا يضر بالابن ، لأنه لم يبق له شيء أصلاً ، ولو عصب البنت وأضرها ، فإنه لن يستفيد هو شيئا إلا أن على هذا الحل مآخذ : ١- اختلاف حل المسألة بين المبارك والمشؤوم ، فهو يعصب البنت في المبارك ، ولا يعصبها في المشؤوم -۲- بينا أن الضرر والشؤم غير مقتصرين على هذه الحالات الخاصة المذكورة . أنه ٣- هذا الحل يؤدي إلى أن ترث بنت الابن ، ولا يرث ابن الابن ، مع في درجتها ، وهو من ناحية أخرى أقوى منها ، لأنه عاصب لكن قد يبدو هذا الوضع له نظير في المسألة المشتركة ، وفق المذاهب غير المشركة ، حيث يرث الإخوة لأم ، ويحرم الإخوة لأبوين النتيجة : ١ - الحل الأول : يخلّص اثنين من الضرر ، ليوقعه على سائر الورثة أو ليبقى على سائر الورثة · - الحل الثاني : يورث وارثاً ، ويحرم آخر مثله ، بل أقوى منه • ، وبهذا يظهر أن حل العلماء على أساس التعصيب ، سواء أدى إلى نفع ، أو ضرر ، أو لا نفع ولا ضرر ، هو الحل الأمثل ، لأنه يعدل بين ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.