أن الإخوة لأبوين يشتركون، في المسألة المشتركة ، في فرض الإخوة لأم ) دون غيره ) ، وليس في المسألة عَوْل ، ومن ثم فلا ضرر على سائر
الورثة .
مناقشة الحل الثاني : بقاء البنت على فرضها ولا شيء للابن هذا الحل لا يضر بالبنت ، لأنها تأخذ فرضها ، ولا يضر بالابن ، لأنه لم يبق له شيء أصلاً ، ولو عصب البنت وأضرها ، فإنه لن يستفيد هو
شيئا
إلا أن على هذا الحل مآخذ :
١- اختلاف حل المسألة بين المبارك والمشؤوم ، فهو يعصب البنت في المبارك ، ولا يعصبها في المشؤوم
-۲- بينا أن الضرر والشؤم غير مقتصرين على هذه الحالات الخاصة
المذكورة .
أنه
٣- هذا الحل يؤدي إلى أن ترث بنت الابن ، ولا يرث ابن الابن ، مع
في درجتها ، وهو من ناحية أخرى أقوى منها ، لأنه عاصب لكن قد يبدو هذا الوضع له نظير في المسألة المشتركة ، وفق المذاهب
غير المشركة ، حيث يرث الإخوة لأم ، ويحرم الإخوة لأبوين
النتيجة :
١ - الحل الأول : يخلّص اثنين من الضرر ، ليوقعه على سائر الورثة
أو ليبقى على سائر الورثة
·
- الحل الثاني : يورث وارثاً ، ويحرم آخر مثله ، بل أقوى منه
•
،
وبهذا يظهر أن حل العلماء على أساس التعصيب ، سواء أدى إلى
نفع ، أو ضرر ، أو لا نفع ولا ضرر ، هو الحل الأمثل ، لأنه يعدل بين
۵۲۸
ص ٥٢٨