المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥١١

شرطان للعمل في هيئات الرقابة الشرعية وهما شرطان لا يمكن الإعلان عنهما : الشرط الأول : أن تقول إن الفائدة حرام الشرط الثاني : أن تعود إليها بالحيلة ، وعندئذ تصير الفائدة حلالاً فالفائدة إذن حرام حلال! وهذا ما يجعل العمل المصرفي الإسلامي ينساب بسلاسة مثل العمل المصرفي التقليدي ، وإذا كان ثمة خلاف بينهما فهو في الصورة فقط وبهذا يرتاح كل من الفرقاء الثلاثة : فريق رجال المصارف والمال والأعمال حيث ينامون مطمئنين بأنه ليس هناك تغيير حقيقي ، وفريق رجال الاقتصاد والمصارف يبقون على القياس بمسطرة غربية ، وفريق رجال الفقه والفتوى حيث تكون مهمتهم أيضًا سهلة جدا ، لا تحتاج إلى عبقرية ولا ابتكار ، غايتها مجرد تغيير الأسماء ، مثل تغيير اسم جورج إلى اسم محمد ! وعندئذ هل تكون مكافآتهم أجورًا أم شيئًا آخر ؟ وهل تكون اجتماعاتهم حقيقة أم مجرد تمطيط ؟ وهل عملهم هذا فقه أم شيء آخر ؟ إنهم يقولون إمعاناً في الحيلة : إن هذا من الرخص الفقهية أو من الهندسة المالية المعاصرة . والحقيقة أنهم قد نقلونا من الفوائد المركبة إلى الحيل المركبة . والأولى لها حدّ وضابط ، والأخرى لا حد لها ولا ضابط ! وقد اتخذ هؤلاء الآخذون بالحيل من الاجتهاد الجماعي غطاء ، يتقوى فيه أحدهم بالآخر ، لزيادة الاجتراء على الفتوى بالحيل . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.