المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٩٦

صياغة لنموذج المشاركة ، مقارنة بآراء وايتزمان في كتاباته الأربع المشار أو إليها في قائمة المراجع ، والتي تقترح مشاركة العمال في الربح الإيراد ، بدل الأجور الثابتة المقطوعة ، التي قد تؤدي إلى تصلب الأجور وتسريحات العمال المؤقتة والإفلاسات . لكن في ظل نظام المشاركة 6 قد يقاوم العمال توسيع التشغيل ، وقد يبدلون أعمالهم عندما يتوقعون هبوط الأرباح ، كما قد يؤدي هذا النظام إلى اختيار عمال ذوي إنتاجية منخفضة ، وإلى رغبتهم في أن يركبوا مجاناً جهود غيرهم ، كما يتعرض العمال للمجازفة الأخلاقية ؛ لأن منشأتهم ستعلن عن ربح منخفض ( ص ٣٥ ) . وفي الفصل الخامس يعرض الكاتب لتجربة باكستان وإيران ، معرجًا على تجربة ميت غمر وبنك ناصر الاجتماعي في مصر . ويذكر أن تاريخ تحريم الفائدة في التجربة الإسلامية مماثل بصورة لافتة لتاريخ المجتمعات المسيحية . وينقل عن يودوفيتش أن الاستثمار التجاري كان يتم تمويله على أساس المشاركة، التي كان لها آثار طيبة على ازدهار المسلمين . لكن تحريم الفائدة صار بعد ذلك قيدا ، أخذ التحايل عليه يزداد شيئًا فشيئًا . وكانت النتيجة أن المصارف في البلدان الإسلامية ركزت على القروض قصيرة الأجل والضمان ، على حساب الاستثمار القائم على رأس المال أو المشاركة ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاكتناز بين المسلمين ، وتخلف أسواق الأسهم ( ص ٤٩ ) . ثم عرج على قيام المصارف الإسلامية ، وأدائها المثير للإعجاب ، ولا سيما في مجال جذب الودائع ( ص ٥٠ ) . وذكر المرحلة التي عانت فيها المصارف الإسلامية من ارتفاع فائض السيولة ؛ لأن إقبال المسلمين على الإيداع كان كبيرا ، إلا أن التجار المتمولين كانوا حذرين أمام الصيغ الجديدة للمشاركة التي تتضمن درجة عالية من رقابة المصارف عليهم . ثم بين ميل ٤٩٦
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.