المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٩٤

الإسلامي ، إلا أنها لاقت قبولاً من العلماء المعاصرين ( ص ١٦ ) . وبالإضافة إلى المشاركة ، هناك عقود شرعية أخرى ، كالإجارة والجعالة والمرابحة ، إلا أن المرابحة ( الملزمة ) كانت موضع خلاف فقهي « شديد ؛ ذلك أنها لا تسمح للزبون برفض السلعة ، ولا للمصرف بالتملك الفعلي لها ( ص ١٧ ) . وتعرض المؤلف في هذا الفصل إلى ما جنح إليه بعض الاقتصاديين من أن الاحتياطي النقدي الكامل ١٠٠٪ في المصارف التجارية هو أدعى إلى الاستقرار النقدي المصرفي ؛ لأنه يترك امتياز إصدار النقود للدولة ، فيستفيد المجتمع كله من أرباح الإصدار ، بحيث يمكن معه تخفيض الضرائب وسد عجز الميزانية . ثم يقول بأن : « هذا الجدل ( حول الاحتياطي الجزئي والكامل ( بقي نظريا ؛ لأن المصارف الإسلامية الخاصة هي مصارف منافسة للمصارف التقليدية القائمة على أساس الاحتياطي الجزئي ، ومن ثم فهي غير قادرة على تحمل « ترف » الاحتفاظ باحتياطي ۱۰۰٪ للودائع الحالة ( تحت الطلب ) » ( ص ۱۸ ) . ونقل المؤلف انتقاد الاقتصاديين المسلمين للقروض الاستهلاكية في الاقتصادات الغربية بأنها تؤدي إلى تكبير الدورة التجارية وتشجيع التبذير والإفراط في المديونية ومزاحمة الاستثمار الإنتاجي ( ص ۱۹ ) . ويتعرض الكاتب إلى الاقتراض الحكومي والسندات الحكومية ، وينقل أن بعض الاقتصاديين المسلمين يشكون في الحاجة إلى تمويل العجز من أصلها ، وأن عدم إتاحة التمويل بالقرض أمام الحكومة هو بركة خفية ؛ لأنه يساعد على ضبط الإنفاق الحكومي ( ص ٢٠ ) ، وأن بعضهم الآخر يلجؤون إلى صيغ تحايلية ، مثل ربط قيمة السند الحكومي بمستوى الأسعار Indexation . وفي هذا الفصل أيضًا يبحث المؤلف مشكلات الأصيل والوكيل Principal-Agent Problems في التعاقد المصرفي ، ليبين من خلالها أن النظام المصرفي القائم على المشاركة معرض جدًا لمشكلات ٤٩٤
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.