المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٧٢

ثم تعود ، تذهب بيعًا ثم تعود بيعًا ) بالتقسيط ) أو إجارة . فهذا يصير أشبه بالعينة ، ولا صحة لما قاله حماد من أن : « هذا الحكم بالجواز ينسحب بلا ريب على الحالة التي نحن بصددها (۱) . وهذه الإجارة قد تكون إجارة منتهية بالتمليك ، فتصبح العملية : بيع عين بالتقسيط لمن باعها بالنقد ، لأن الإجارة المنتهية بالتمليك هي بيع تقسيط تحت ستار الإجارة ، لأجل احتفاظ البائع بملكية المبيع ، على سبيل الضمان . ثم إن الحماد ميز بين حالة المشارطة وحالة المواطأة ، ولم يفرق بينهما في الحكم ، ولا أرى فرقا بينهما ثم انتقل إلى مسألة إجارة العين ، لمن باعها ، إجارة منتهية بالتمليك ، وأجازها حسب ضوابط قرار مجمع الفقه الإسلامي ۲۰۰۰م . وبالاطلاع على هذه الضوابط ( ص ۸ ) ، ولا سيما الضابط ١ و ٢ ، أرى أنها ضوابط نظرية ، لا يمكن تحقيقها عمليا . والتحقيق العملي لها معناه أن الإجارة لم تعد إجارة منتهية بالتمليك . وهذا ما يؤخذ أيضًا على ما ذهب إليه حسين حامد حسان ، في تعقيبه على ورقة حماد (ص ١٥ ) . وهذا الاتجاه في الإفتاء هو كمن يمسك العصا من وسطها ، فإن مرّ العقد ، قال المفتي : ألم أقل لكم ؟ وإن تعذر مروره ، قال : لم تتحقق الشروط ! خاتمة : ١- الأصل في العقود البسيطة هو الإباحة ، وفي العقود المركبة هو المنع ، للنهي الشرعي عن صفقتين في صفقة ، وبيعتين في بيعة . العقد المركب قد يكون حراماً ، وإن كانت العقود البسيطة التي يتألف منها جائزة ، مثل : بيع وسلف (۱) نفسه ، ص ۳ . ٤٧٢
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.