المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٧

إن المتواطىء والمقهور لا يستطيعان ذلك . وإن الضعيف مخذول ، لأن الناس مع القوي ، ومع الغني ، ولا يبالون هل هم على حق أم على باطل ويجب أن يكون التناصح علنيًا، لكي تكون هناك شفافية ، وتتحدد المسؤوليات ، ولأن هذا أدعى إلى إبراء ذمة الناصح والمنصوح ، وإلى أن يكون تواضع أهل السلطة تواضعا حقيقيًا غير مزيف ، ولأن الغنم بالغرم ، فكما أن السلطة تحب أن يمدحها الناس علنا إذا أتت فعلاً طيبًا ، فكذلك يجب أن تقبل بالنصح العلني إذا أتت فعلاً مستنكرًا . أما ما يزعمه بعضهم من الإسرار بالنصيحة ، فهذا يمشي مع الأفراد ، ولا يمشي مع الحكومات . ذلك بأن النصح والفتوى للأفراد يختلفان عنهما للسلطات فقد تجد من الأفراد من يبحث بصدق عن فتوى صحيحة ، ولكنك لا تكاد تجد سلطة سياسية أو مالية ، لو تركت لرغبتها ، ترغب في فتوى كفتوى الأفراد ، بل ترغب في أن تفتي هي ، ويصادق المفتي ويختم ، أو تكون هي المفتي في الباطن ، وهو المفتي في الظاهر ، فإن مثل هذه السلطات لا تزال تقتل المفتي في الذروة والغارب حتى يفتيها بما هي عليه ، أو بما تريد ، بفتوى مباشرة ، أو بحيلة . إن النصيحة ( السرية » للحكومات غالبًا ما تجد طريقها إلى سلة الزبالة إن محاربة الفساد ، في أي بلد من البلدان ، يمكن أن تتم في ظل الفروض التالية : فرض محاربة محلية فرض محاربة عالمية . فرض وجود أجهزة فاعلة للرقابة والمساءلة والمحاسبة فرض وجود أجهزة شكلية ضعيفة : ديكور ؛ مجموعة من ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.