أختلف معه في الضوابط التي جعلها ثلاثة ، وهي تعود كلها عندي إلى ضابط واحد ، وهو ألا يؤدي اجتماعها إلى حرام . وربما يمكن أن يضاف إليه ضابط آخر ، وهو ألا تكون العقود المجتمعة متناقضة . وربما يؤخذ عليه أن الأمثلة التي ساقها تحت كل ضابط هي أمثلة متداخلة بين الضوابط . فإذا كانت الأمثلة واحدة وجب أن يكون الضابط واحدا ،
وهكذا
ه نزيه حماد : إجارة العين لمن باعها ١٤٢٤هـ : وأختلف
ثلاث نقاط ، بينتها في موضعها من هذه الورقة
عقود يحرم اجتماعها نصا :
-۱-
•
معه
في
بيع وسلف : فالبيع منفردًا جائز ، والسلف منفردًا جائز ، والجمع بينهما لا يجوز (۱) ، وذلك لسد الذريعة إلى الربا المحرم . فقد يتوصل إلى الربا من خلال الزيادة في ثمن البيع ، إذا كان المشتري هو المقترض ، أو إلى النقصان في الثمن ، إذا كان المشتري هو
المقرض
•
ولعل هذا هو المقصود بقول عبد الله بن مسعود : « صفقتان في صفقة ربا (٢) . وهذا القول يمكن أن يشمل أيضًا بيع العينة . وقول ابن مسعود مستمد من حديث : " من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا (۳)
والسلف ( القرض ) يختلف عن التبرع من بعض الوجوه . فقد يمكن
(۱) سنن أبي داود ۳/ ۲۸۳ ، والترمذي ٥٢٧/٣ ، والنسائي /٢٩٥/٧ ، والحاكم في
المستدرك ١٧/٢
(۲) مصنف ابن ابي شيبة ٦/ ۱۱۹ ، وقارن نظرية الشرط ، ص ۳ (۳) سنن أبي داود ٢٧٤٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣٣٤/٧ .
٤٥٩
ص ٤٥٩