(1)
السلم بسعر السوق يوم التسليم
الورقة :
اطلعت على البحث الذي أعدته أمانة الهيئة الشرعية ، في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، بعنوان : « السلم بسعر السوق يوم التسليم » ( ٢٠ صفحة ) ، لتقديمه إلى الملتقى الفقهي الثاني للشركة ،
بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٦ هـ = ٢٠٠٢/١٠/٣م . وأرى ما يلي :
١ - يجوز السلم بسعر السوق يوم التسليم ، إذا لم تكن فيه حطيطة ولكن هذا غير متصور عمليا ، ولا يرضى به عاقل رشيد ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، لأن للزمن قيمة ( مادية ( في البيوع المؤجلة . وهذا كما لو عجل له مبلغًا معلومًا ، على أن يتسلم منه كمية يتحدد مقدارها في ضوء السعر المستقبلي . ولا بأس هنا بجهالة الكمية والسعر وقت التعاقد ، لأنها جهالة غير مؤدية إلى النزاع ، وتتضمن معايير موضوعية لإزالتها يوم التسليم . فسعر السوق خارج عن إرادة المتعاقدين ، وإذا علم علمت معه الكمية ، بتقسيم الثمن ( المسلف ) على السعر
٢- لا يجوز السلم بسعر السوق يوم التسليم ، إذا كانت فيه حطيطة ،
۱۱۰
لما فيه من ربا النسيئة . فالمشتري يدفع ۱۰۰ يوم العقد ، ليقبض ١١٠ يوم التسليم ، بصورة مضمونة
(۱) منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي ، المجلد ١٦ ، العدد
، ١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣م .
٤٥٣
ص ٤٥٣