المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٥٣

(1) السلم بسعر السوق يوم التسليم الورقة : اطلعت على البحث الذي أعدته أمانة الهيئة الشرعية ، في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، بعنوان : « السلم بسعر السوق يوم التسليم » ( ٢٠ صفحة ) ، لتقديمه إلى الملتقى الفقهي الثاني للشركة ، بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٦ هـ = ٢٠٠٢/١٠/٣م . وأرى ما يلي : ١ - يجوز السلم بسعر السوق يوم التسليم ، إذا لم تكن فيه حطيطة ولكن هذا غير متصور عمليا ، ولا يرضى به عاقل رشيد ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، لأن للزمن قيمة ( مادية ( في البيوع المؤجلة . وهذا كما لو عجل له مبلغًا معلومًا ، على أن يتسلم منه كمية يتحدد مقدارها في ضوء السعر المستقبلي . ولا بأس هنا بجهالة الكمية والسعر وقت التعاقد ، لأنها جهالة غير مؤدية إلى النزاع ، وتتضمن معايير موضوعية لإزالتها يوم التسليم . فسعر السوق خارج عن إرادة المتعاقدين ، وإذا علم علمت معه الكمية ، بتقسيم الثمن ( المسلف ) على السعر ٢- لا يجوز السلم بسعر السوق يوم التسليم ، إذا كانت فيه حطيطة ، ۱۱۰ لما فيه من ربا النسيئة . فالمشتري يدفع ۱۰۰ يوم العقد ، ليقبض ١١٠ يوم التسليم ، بصورة مضمونة (۱) منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي ، المجلد ١٦ ، العدد ، ١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣م . ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.