أهل الحرب . لكن تطبيق مبدأ في مجال لا يعني بالضرورة إمكان تطبيقه
،
في كل مجال. فالقرض إحسان ، فإذا طبقنا عليه مبدأ المعاملة بالمثل كما في بعض المصارف الإسلامية ، فشرطنا الإحسان في مقابل
الإحسان ، خرج القرض عن طبيعته ومقصده ، وصار معاوضة . قرض مقابل قرض أكبر
كأن يقرضه الآن ۱۰۰ لسنة ، على أن يقترض منه ( بعد سنة ) ١٠٥ لسنة . أو يقرضه ۱۰۰ لسنة ، على أن يقترض منه ( بعد سنة ) ١٠٠ لسنة وشهر . قد يظن غير المختص أن هناك عدم تكافؤ بين القرضين ، ولكن إذا تذكرنا أن القرض المعجل أكبر قيمة من القرض المؤجل ، علمنا سبب الزيادة في المبلغ أو في المدة ، وذلك على أساس تحقيق التساوي في القيمة الحالية بين القرضين . وهذا يعرفه من يعرف الرياضيات المالية من الخبراء ، ومن يعرف ربا النساء من الفقهاء
قرض متبادل مع اختلاف العملة :
كأن يقرضه ۱۰۰۰ دينار لسنة ، على أن يقترض منه ٣٠٠٠ دولار لسنة . هذا فيه مشكلة إضافية ، هي مشكلة الصرف المؤجل ، لاختلاف العملتين ) دينار ، دولار ) ، وهو غير جائز .
قرض مقابل قرض بمواعدة أو بمذكرة تفاهم :
يرى بعض المعاصرين أن القرض المتبادل صحيح ، إذا لم يكن هناك ربط بين القرضين ، أي إذا كان منح أحدهما لا يتوقف على منح الآخر إلى هنا والحكم صحيح ، لكنهم أضافوا أن الربط يمكن أن يتم بمواعدة أو بمذكرة تفاهم . فالقرض يمنح بدون هذا الشرط ، لكن يتم التفاهم عليه خارج العقد
٤٥٠
ص ٤٥٠