المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٥٠

أهل الحرب . لكن تطبيق مبدأ في مجال لا يعني بالضرورة إمكان تطبيقه ، في كل مجال. فالقرض إحسان ، فإذا طبقنا عليه مبدأ المعاملة بالمثل كما في بعض المصارف الإسلامية ، فشرطنا الإحسان في مقابل الإحسان ، خرج القرض عن طبيعته ومقصده ، وصار معاوضة . قرض مقابل قرض أكبر كأن يقرضه الآن ۱۰۰ لسنة ، على أن يقترض منه ( بعد سنة ) ١٠٥ لسنة . أو يقرضه ۱۰۰ لسنة ، على أن يقترض منه ( بعد سنة ) ١٠٠ لسنة وشهر . قد يظن غير المختص أن هناك عدم تكافؤ بين القرضين ، ولكن إذا تذكرنا أن القرض المعجل أكبر قيمة من القرض المؤجل ، علمنا سبب الزيادة في المبلغ أو في المدة ، وذلك على أساس تحقيق التساوي في القيمة الحالية بين القرضين . وهذا يعرفه من يعرف الرياضيات المالية من الخبراء ، ومن يعرف ربا النساء من الفقهاء قرض متبادل مع اختلاف العملة : كأن يقرضه ۱۰۰۰ دينار لسنة ، على أن يقترض منه ٣٠٠٠ دولار لسنة . هذا فيه مشكلة إضافية ، هي مشكلة الصرف المؤجل ، لاختلاف العملتين ) دينار ، دولار ) ، وهو غير جائز . قرض مقابل قرض بمواعدة أو بمذكرة تفاهم : يرى بعض المعاصرين أن القرض المتبادل صحيح ، إذا لم يكن هناك ربط بين القرضين ، أي إذا كان منح أحدهما لا يتوقف على منح الآخر إلى هنا والحكم صحيح ، لكنهم أضافوا أن الربط يمكن أن يتم بمواعدة أو بمذكرة تفاهم . فالقرض يمنح بدون هذا الشرط ، لكن يتم التفاهم عليه خارج العقد ٤٥٠
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.