المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤٨

الجماعة ، أو من لفظ الجمع ، بمعنى الجماعة ، أو بمعنى عملية جمع الأموال إن التباس القرض المتبادل بالجمعة أشد من التباسه بالسفتجة ، وتخليصه أصعب . ذلك لأن كل مشترك في الجمعة يقرض بشرط أن يقترض ، فيتفق في هذا القرض ( المتبادل ) والجمعة . على أن الجمعة لم يجزها من الفقهاء القدامى إلا الولي العراقي أبو زرعة . وفوق ذلك فإن الجمعة أكثر ابتناءً على الحاجة ، فالمال يجمع من المشتركين ، ثم يعطى لأكثرهم احتياجًا فأكثرهم . فمنفعتهم غير متساوية ، إذ إن أولهم اقتراضًا ليس مقرضًا ، بل هو مقترض منهم جميعًا ، وآخرهم اقتراضًا ليس مقترضا ، بل هو يسترد قرضه منهم جميعا ، وأوسطهم اقتراضًا هو مقرض لمن قبله ، ومقترض ممن بعده ، وهكذا ولو شرط على المشاركين البقاء في الجمعة دورتين أو أكثر ، ليكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى ، فإن العلماء المعاصرين يمنع هذا الشرط . بعض هل يدخل في الكاليء بالكاليء ؟ لم أجد من نص عليه من الفقهاء . غير أن القرض بالقرض يمكن أن ، يكون من الكاليء بالكاليء ، لأن الأول قرض مؤجل بقرض مؤجل وكذلك الكاليء بالكالي معناه : مؤجل بمؤجل ، أو مؤخر بمؤخر وباعتبار أن كلاً منهما معاوضة ، فقد تكون من أسباب حرمته أيضًا أنه إذا كان هناك قرضان مؤجلان، أحدهما يمنح قبل الآخر ، فإن القرض القريب أكبر قيمة من القرض البعيد ، بافتراض تساويهما في المبلغ والمدة . ولو أردنا أن تكون قيمتهما الحالية متساوية ، لوجب الاعتماد على معدل حطيطة ) حسم ) ، وهو معدل فائدة ، ولوجب أيضًا أن يكون ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.