آراء العلماء : نص على منعه : الحنابلة ، والمالكية . قال في المغني ٤/ ٣٦٠ : . إن شرط في القرض ( ... ( أن يقرضه المقترض ، مرة أخرى ، لم يجز » . وفي حاشية الدسوقي ٤٦٤/٣ : « أَسْلِفْني وأُسْلِفك هو سلف جر منفعة ) . وقد منعه كل من نص عليه .
(
القرض المتبادل قرض ربوي بيقين :
أرى أن القرض المتبادل ، أيا كانت صورته ، غير جائز ، لأن القرض في الإسلام تبرع ، فإذا شرط فيه قرض آخر صار بيعا ( معاوضة ) ،
وخرج عن موضوعه
وحقيقة الأمر أن القرض المتبادل مبني على أساس تساوي الفائدتين ، والمقاصة بينهما . فإذا كانت الفائدة التي آخذها منك مساوية للفائدة التي تأخذها مني ، هل تصير الفائدة حلالاً ؟ إذا حرمت الفائدة على طرف ، هل تصير حلالاً إذا صارت بين طرفين ؟ إذا كانت الفائدة حراما ، هل تصير حلالاً إذا كانت متبادلة ؟ إذا أجرتك أرضي بشرط أن تؤجرني أرضك ، ولم يقبض أي منا أجرة ، هل يعني ذلك أن الأرض قدمت بلا أجرة ؟ إذا بعتك سيارتي ، وبعتني سيارتك ، ولم يقبض أي منا ثمناً نقديًا ، هل معنى ذلك أن السيارة قدمت بلا ثمن ؟ لو اشترط مقرض على مقترض أن يوفيه القرض في بلد آخر ، وكان في ذلك مؤنة على المقترض ، ولم يقبض المقرض فائدة مادية ملموسة وصريحة على قرضه ، هل معنى ذلك أن القرض هنا قرض حسن بلا فائدة ؟ إذا كان هناك حساب جار ( بفائدة ( في بنك ربوي ، وتساوى جانباه المدين والدائن ، أي تساوت فيه الدفعات المدينة والدفعات الدائنة ، المقبوضات والمدفوعات ، وكانت المقبوضات لها فائدة ، والمدفوعات
أو
٤٤٦
ص ٤٤٦