السلعة ملك للمشتري ، وليست ملكًا لك، وأنت واحد من الدائنين ليست لك أولوية على السلعة ، أو امتياز خاص
،
وأعباء الضرائب والرسوم على السلعة ( إذا كانت عقارًا أو سيارة . . . ) ، ونفقات صيانتها وإصلاحها وتأمينها ، على من تقع ؟ إذا كانت العملية إيجارًا حقيقيا ، فيجب أن تقع على المؤجر ، ولكن هذا المؤجر لا يريد تحملها ، ويتنصل منها ، ويقول للمستأجر : افهم أنا لست مؤجرًا ، أنا مؤجر فقط لأجل الاحتفاظ بالملكية ، فتقع عليك كل مخاطر المملوك وتبعة هلاكه ونفقاته . فأنت تعلم أنك أنت المالك حقيقة ، وما أنا إلا بائع متظاهر بالإيجار . ويمكن تثبيت هذه الأمور في عقد آخر سري بيني وبينك
كل هذا يقع بسبب أن العملية حيلة ، اعترفت بها بعض القوانين الوضعية في العالم . وهنا قد يقال إن الباعة أقوى من الشارين ، وأكثر جاها ونفوذا ، فسنوا قوانين موافقة لمصالحهم ، فكانت ثمة عقود ، لا تتوازن فيها الحقوق بين الطرفين ، وأن الباعة يغالون في السعي وراء قوة الضمان وانخفاض تكلفته ، عند حاجتهم إليه ، حتى لو اختل التوازن ، بين الطرفين ، وحتى لو سلكوا طريق التحايل ، بإظهار الإجارة ، وإضمار البيع
لا شك أنه لو أجره حقيقةً ، ثم عند انتهاء الإجارة ، باعه بسعر السوق ، فهذا جائز لا شيء فيه . وكذلك لو أعطاه الخيار بالشراء ، بسعر السوق ، فهذا أيضًا لا شيء فيه . لكن لو وعده بالبيع ، بسعر متفق عليه منذ الإجارة ، فهذا مشكل ، لأنه ينبيء عن أن العملية ليست على ظاهرها ، إذ كيف يتحدد سعر البيع اليوم ، لسلعة لا يعرف حالها وسعرها إلا عند البيع فعلاً ؟ ولو وعده بالهبة ، فإن الهبة هنا لا تؤخذ
٤٣٣
ص ٤٣٣