المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٣١

الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساوىء والمشروعية قد يريد أحدهم شراء سلعة معمرة ) أصل ثابت ) ، بثمن منجم ( مقسط ) ، فيدخل مع البائع في عقد بيع بالتقسيط ، بحيث يدفع الثمن على أقساط معلومة ، ذات آجال معلومة. وفي هذا البيع ، تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري بمجرد إبرام العقد. ويستطيع البائع أن يطلب من المشتري كفالة شخصية ، أو ضماناً ماديًا ( رهنا ) . وقد يكون الرهن عبارة عن سلعة أخرى ، أو تكون السلعة نفسها رهنا ، بحيث لا يستطيع المشتري التصرف بالسلعة ، بيعًا أو هبة ، إلا بعد سداد أقساط البيع كلها ، وفك الرهن لكن البائع قد لا يكتفي بالكفالة ، أو الرهن : رهن السلعة نفسها ، أو سلعة أخرى ، بل يرغب في المزيد من الضمان ، بحيث لا تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعا . ولأجل ذلك يلجأ البائع إلى الإيجار المنتهي بالتمليك ) التمليك بيعا أو هبة ) . فيلجأ إلى تأجير السلعة بأقساط معلومة ، تدفع في آجال معلومة ، حتى إذا ما تم تسديد جميع الأقساط ، نقل ملكية السلعة إلى المستأجر . ويلاحظ هنا أن الإيجار لا ينقل الملكية ، بل يبقى فيه صاحبنا مالكًا للسلعة ، إلى حين نقل الملكية ، الذي يتم هنا بيعًا بثمن رمزي ) ريال واحد مثلاً ) ، أو هبة بدون أي ثمن . ففي الحالة الأولى يكون الإيجار منتهيا بالبيع ، وفي الثانية يكون منتهيّا بالهبة ، وفي الحالتين يكون منتهيا بالتمليك ٤٣١
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.