يفطنوا إليها لأنها تتستر عليها في عقودها ، ولا تفصح عنها ، وإن أفصح عنها الموظف المختص فغالبًا ما يلجأ إلى المغالطة ، كأن يصرح بمعدل فائدة بسيطة بدل المركبة ، وكأن العميل يسدد الدين كله دفعة واحدة في نهاية المدة ، ولا يسدده على أقساط دورية ، وربما تكون شهرية ! وهكذا قدم الفقهاء المعاصرون الذين أفتوا بالتورق ذريعة أخرى للبنوك ، لكي تتوصل إلى معدلات ربوية فاحشة ، ولا سيما عند تعاملها مع الأفراد والمستهلكين ، الذين لا يتماثلون معها في المعلومات المتعلقة
بالرياضيات المالية والتجارية .
أحسن ما قيل في التورق :
قال ابن تيمية : ( المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيه بعينه ، مع زيادة كلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها . فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى ، وتبيح ما هو أعلى » . والضرر الأدنى هو الفائدة ، والأعلى هو
التورق . فعلاً فإن الذي يشتري السلعة تورقا يخسر نتيجة شرائها وإعادة بيعها . فكيف إذا كان معدل التورق أعلى من معدل الفائدة ؟ فإن الخسارة عندئذ ستكون أكبر بكثير . وعلى هذا فلا يتصور أن يحرم الشارع الفائدة ، ويبيح
التورق ، أي إن الفائدة إذا كانت حراماً ، فالتورق حرام من باب أولى
·
قال أيوب السختياني : ( لو أتوا الأمر على وجهه لكان أفضل » ، أو أقل سوءاً ، أي إن الفائدة أفضل من التورق ، أو أقل سوءا منه وقال ابن عباس : دراهم بدراهم بينهما حريرة! أي المقصود : دراهم بدراهم أكثر منها ، والبيع صوري ، والسلعة لغو ، والقرض الربوي هو
المقصود .
٤٢١
ص ٤٢١