المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٠٩

التورق هل أجازه جمهور الفقهاء (1)ą على سبيل الاختصار ، أذكر القارىء بأنه إذا اشترى أحدهم سلعة بثمن مؤجل قدره ۱۲۰ مثلاً ، ثم أعاد بيعها إلى بائعها بثمن معجل قدره ۱۰۰ ، فهذه هي العِينة ، فإذا باعها إلى شخص ثالث فهذا هو التورق ، أي كأنه اقترض ۱۰۰ في مقابل ۱۲۰ ، لأن السلعة لغو ، غير مرادة . ولا شك أن هذا حرام إذا كان هناك تواطؤ على إعادة البيع ، أو عادة ، أو شرط ، أو نظام . وما يحدث في المصارف اليوم هو أن العميل يوكل المصرف بالشراء ، ثم بالبيع ، ليحصل على ۱۰۰ معجلة في مقابلة ١٢٠ مؤجلة . وهذه العملية جائزة لو كانت مجرد بيع وشراء ، بحيث لا يعلم البائع الأول والمشتري الثاني أن المتورق إنما يفعل ذلك لأجل النقود ، لا لأجل الانتفاع بالسلعة استهلاكًا أو استعمالاً ، ولا لأجل التجارة بها وإعادة بيعها بربح. فهي جائزة له ولا سيما إذا لم يجد من يقرضه . على أنه إذا كان يريد المال لضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات وعندئذ تجوز الفائدة ، وغالباً ما تكون أقل كلفة من العينة والتورق . إن موضوع التورق من الموضوعات الساخنة جدا في هذه الأيام الأخيرة ، لأنه آخذ في الانتشار السريع في المصارف . فقد انعقدت له (۱) منشور في مجلة الفتح ، الشارقة ، العدد ٤٥ ، ربيع الآخر ١٤٢٥هـ ، ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.