فالمرابحة طريقة مريحة للبنك ، وتتم في المكاتب ، وعلى المناضد
المريحة ، وبدون مشقة ، فالعميل يحدد المصدر وجهة الشراء ، ووظيفة البنك الشراء وممارسة الأعمال الورقية المكتبية ( . . . ) ما تفعله بعض بيوت الاستثمار أنها تختصر العقدين في عقد واحد ، بل ويطلبون من العميل التوقيع على وثيقة تلزمه بتحمل جميع المسؤوليات والمصاريف بل وحتى التأمين على البضاعة. فهذا الاختصار الذي أرادوا به الراحة وعدم تحمل المشقة أوقعهم في ملاحظات شرعية وانتقاد من العملاء الذين شكك بعضهم بالفرق بين هذا الأسلوب في المرابحة وبين ما تفعله البنوك الربوية العادية » ( ص ٢٧ )
وتعليقا على كلام الأستاذ الزرقاء ، نقول :
١ - إن بعض الفقهاء أيضًا مسؤولون ، لأن القائمين على أمر المصارف إذا رأوا أن ما يفتي به هؤلاء الفقهاء هو مجرد حيل ، فإنهم يرون من الجدية أن ينفذوا الأمر بلا حيلة ولا تطويل ولا كلفة
٢- اعتبر الأستاذ الزرقاء أن المرابحة طريق ثانوي ( جانبي ) ولو
جازت .
٣-
اعتبر التوسع فيها انحرافا عن الجادة
.
٤- رأى أن المرابحة أعمال مكتبية ورقية مريحة .
ه ذكر أن العميل هو الذي يحدد جهة الشراء ( المورد ) .
٦ - يختصر أحياناً الطريق ، فَيُجعل عقدان في عقد
•
قد يوقع العميل وثيقة تلزمه بتحمل كل المسؤوليات
ربما يعتبر هذا الكلام تنقيحا لرأيه السابق . فقد كان من الضروري
أن يبين المفتي درجة ثقته بفتواه ، وشروط تطبيقها ، ومكانة العملية في
سلَّم المصالح ( المرابحة بالنسبة للقراض أو الشركة )
.
۳۹۱
ص ٣٩١