فيها كله
ربح
ناشيء عن التأجيل ، أي ربح في مقابل الأجل . ولو أراد المصرف الحصول أيضًا على ربح نقدي لارتفعت كلفة التمويل ، بما قد يؤدي إلى إحجام العميل عن التعامل معه . وغالبًا ما لا يعترف العميل للمصرف إلا بدوره التمويلي في العملية العملية . أما الدور التجاري فهو ما ينهض به العميل ، وتدخل المصرف في هذا الدور ليس إلا من باب
·
تَحِلَّةِ العمل - المرابحة القديمة فيها خلاف بين الفقهاء حول ما يجب أن يدخل في الثمن الأول أو لا يدخل ، من مصاريف وأجور وسواها . أما المرابحة المصرفية فالأمر فيها ها هنا سهل ، إذ كل التكاليف تدخل في الثمن
الأول ، وما قد يقال بعدم إدخاله في الثمن ، كمصاريف التأمين مثلاً
يمكن إدخاله في الربح
،
في المرابحة القديمة قد يكون البائع مرابحة أدخل على السلعة قيمة مضافة من إصلاح أو تصنيع أو مداواة أو خياطة أو صباغة . أما في
المرابحة المصرفية فالمصرف لا يُدخل على السلعة أي إضافة ، فهو تاجر
يشتري السلعة ليعيد بيعها فورًا كما هي
۹ - في المرابحة القديمة قد تكون السلعة قابلة للزيادة والنماء ، كأن تكون حيواناً يسمن ويكبر ويلد ، أو شجرًا يُثمر . أما المرابحة المصرفية فتجري على سلع غير قابلة للنماء ، لأن المصرف لا يتحمل مثل هذه المسؤوليات في التكاثر والعلف والنماء
ولذلك كان جديرا بمن بحث المرابحة المصرفية أن لا يعرض للمرابحة القديمة إلا في حدود صلتها بالمرابحة المصرفية ، فتفصيل ما يضاف وما لا يضاف إلى الثمن الأول ، والتعرض للسلع الحيوانية أو النباتية القابلة للنماء . . . كل هذا وأمثاله لا قيمة له في المرابحة المصرفية
٣٦٢
ص ٣٦٢