المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٥٥

ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى . ويتم ذلك على مرحلتين : مرحلة المواعدة على المرابحة ، ثم مرحلة إبرام المرابحة . وهذه المواعدة ، ملزمة للطرفين ( المصرف ، والعميل ( في بعض المصارف الإسلامية وغير ملزمة للعميل في بعض المصارف الأخرى . فإذا اشترى المصرف هذا السلعة كان العميل بالخيار ، إن شاء اشترى وإن شاء ترك . ويفهم من أن المصرف لا يلتزم بشراء السلعة ، ولكنه إذا اشتراها التزم ببيعها إلى العميل إذا اختار العميل شراءها . ولكن المصرف يحرص على شراء السلعة حفاظا على سمعته ، ويبدو أن بعض المصارف الإسلامية تفضل أن تكون السلعة ، موضوع المرابحة ، من السلع المعمرة ، كي لا تنتقل ملكيتها إلى العميل إلا بعد سداد الأقساط جميعًا ، وهذا على الطريقة المعروفة في القوانين الوضعية بـ «الإجارة الساترة للبيع » أو « الآيلة للبيع والتي سميت في المصارف الإسلامية بـ ( الإيجار المنتهي بالتمليك (۱) . وفي بعض المصارف جرى التعبير عن هذا بأن البضاعة ومستنداتها ترهن رهنا تأمينيا لصالح المصرف إلى حين استيفائه كامل الثمن ، ويكون للمصرف حق امتياز البائع ، وله أن يطلب فوقها رهونات أو ضمانات إضافية (٢) . كما تفضل هذه المصارف أحيانًا التعامل بالسلع المستوردة ، لأنها سلع منقطة ، ومواصفاتها محددة ، ودرجة المخاطرة فيها درجة منخفضة ، ونسبة تحكم المصرف في تدفقها أعلى ، وتصريفها أسهل إذا ما قورنت بالسلع المحلية (٣) (۱) السنهوري في الوسيط ٤/ ۱۷۰ ، والقرنشاوي ص ٤ . (۲) أحمد علي عبد الله ص ٢٦٨ . (۳) القرنشاوي ص٤ ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.