المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٣٧

على المستدين أن يحسب معدل الفائدة (1) البنوك ، سواء كانت تقليدية أو إسلامية ، تلجأ إلى الديون ، في شكل قرض أو تقسيط أو مرابحة أو تورق أو إجارة منتهية بالتمليك . . . فتمنح عميلها ، من ذوي الدخل المحدود، مبلغًا محددًا ، وتسترده على عدد محدد من الأقساط الشهرية . ويستطيع المدين ، بالاعتماد على مبلغ الدين ، ومبلغ القسط ، وعدد الأقساط ، أن يحسب المعدل السنوي للفائدة المركبة ، الذي تتقاضاه منه هذه البنوك . ويعرف هذا أساتذة وطلاب الرياضيات المالية ( رياضيات التمويل والاستثمار ) ، في الثانويات التجارية وكليات التجارة والاقتصاد والإدارة . ويمكن حساب المعدل بالاستناد إلى جداول الفائدة ، أو الآلة الحاسبة ، أو أحد برامج الحاسب الآلي فقد لاحظت أن البنوك ، عندما تحسب الفوائد التي عليها ، تحسبها بطريقة علمية صحيحة ، تأخذ في الاعتبار الزمن الذي دفع فيه كل قسط من الأقساط ، وتطرحه من أصل الدين... وعندما تحسب الفوائد التي لها تحسبها بطريقة أخرى، وكأن المدين لا يسدد الدين على أقساط شهرية ، بل كأنه يسدده على دفعة واحدة في نهاية المدة ( خمس سنوات مثلاً ) . أقترح أن يصمم العقد المبرم بين المصرف والعميل ، لشراء سيارة مثلاً بأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك ، بحيث يظهر فيه قسط التأمين (۱) نشر في ( الاقتصادية » ، لندن ، ١٤٢٣/٣/٢٦هـ = ٢٠٠٢/٦/٧م . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.