بمعدلاتها في السوق ، أو حرمة الاستعانة بجداول الفائدة ، إما عن جهل ، أو تجاهل ، إعانة لمن يفتونهم على افتراس ضحاياهم ، عن قصد أو عن غير قصد وأرجو أن يعلم الناس أن الزيادة في الثمن ، لأجل الزمن ، هي من قبيل الربا ( الحلال » ، وكثيرًا ما كتبت ، في مواضع أخرى ، أن الربا ربوان : حلال ، وحرام . وهذا شيء لا يمكن أن ينكره فقيه ، يرى جواز بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن ، إلا أن يكون هذا الفقيه ساذجا أو خبينا ، وإني أقدر الفقهاء ، ولكن موقف التبجيل الزائد يعمي عن الحقائق ، ويمنح الفقهاء امتيازات يمكن أن تغريهم باستغلالها في اتجاهات خاطئة أو منحرفة . وهذه كالامتيازات التي تمنح في القنوات الفضائية لبعض المشايخ الذين يتكلمون خلال ثلاثين سنة بما لا ينفع الناس في دنياهم ولا في أخراهم . وهمهم التظاهر بالزهد والبعد عن القضايا العامة والمفيدة التي توقعهم في خلاف مع السلطة السياسية التي يمكن أن تحرمهم في كل لحظة من الظهور في هذه الوسائل الإعلامية قال تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) . وكما أن البيع ليس كله حلالاً ، فكذلك الربا ليس كله حراما . وتفصيل هذا في مواضع أخرى مما كتبت ، وأوسعته بحثًا ، بالأدلة النقلية والعقلية
.
۳۲۷
ص ٣٢٧