المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣١٠

والمعنى . أما لو أردنا وضع نظام جديد فربما نسمي الأشياء بأسمائها ونعدل عن لفظ الوديعة إلى لفظ القرض 6 فالوديعة الاستثمارية في البنك التقليدي هي إذن قرض بفائدة ، وفي المصرف الإسلامي هي مضاربة أو قراض . والسؤال هنا كيف تزكى هذه الوديعة الاستثمارية ؟ هل يزكى أصلها بمعدل ٢,٥ كما هو سائد ، أم یزكى عائدها بمعدل ١٠% ، كما يقترح عبد الله المشد ، ويؤيده في ذلك علي جمعة ؟ و أرى أن تزكى بمعدل ٢٥٪ على أصلها ، كالنقود ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء المعاصرين. أما زكاتها بمعدل ١٠٪ على الريع فإني أرى أنه رأي مردود للأسباب التالية : ۱ - يستند القائلون به إلى أن الوديعة الاستثمارية أشبه بزكاة الزروع والثمار منها بزكاة النقود . ولعل ذلك بسبب أن كلاً منهما يعد ضربًا من الاستثمار . لكن زكاة الزورع والثمار %۱۰٪ من الناتج أو المحصول ، وزكاة الوديعة معدلها %۱۰٪ من الربح . وهناك فارق بين مفهوم الناتج ومفهوم الربح ، فالربح لا يحصل إلا بعد بيع الناتج . ثم إنه يمكن التساؤل عن المعدل %۱۰٪ هل هو مناسب ؟ لو فرضنا أن أصل الوديعة ۱۰۰ ، فتكون زكاتها بمعدل ٢٥ ٢,٥. فإذا فرضت الزكاة على عائدها ، ولنفرض أن هذا العائد %۸٪ ، فإن زكاتها تكون : ۱۰ × ۸ = ,۰. وحتى تكون زكاة العائد مساوية لزكاة الأصل ، يجب أن يكون العائد ٢٥ ، فتكون الزكاة : ١٠ ٢٥ = ٢٥. فإذن يجب أن يرتفع عائد الوديعة ، أو أن يرتفع معدل الزكاة على العائد ، حتى يتساوى العائد في كلتا الطريقتين . وربما يجب أن يزداد أيضًا معدل الزكاة على العائد V هي , لتغطية المخاطرة . فإن الزكاة على العائد تفرض في حال الربح ، ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.