والفرق بين القرض والدين أن القرض أخص من الدين . فالقرض أن تأخذ ۱۰۰ درهم لترد ۱۰۰ درهم ، والدين قد يكون في بيع مؤجل ، كأن تشتري عقارًا أو سيارة أو آلة أو طعامًا ، فتأخذ ما اشتريت على أن تدفع ثمنه دفعة واحدة في أجل محدد، أو على أقساط معلومة الآجال . ولا يحسن الاقتراض إلا لحاجة ، لأن القرض فيه منة ، بخلاف الدين المؤجل في البيع ، ليس فيه منة ، لأن للزمن فيه حصة من الثمن ، يجوز في البيع أن يزاد فيه لأجل التأجيل ، ولا يجوز هذا في القرض
أي
وفي عصرنا هذا مؤسسات مالية كبيرة تقوم على الاستقراض
6
والإقراض ، كالبنوك . فهذه المؤسسات تتلقى ودائع كثيرة من الناس تبلغ أضعاف رأس مالها ، وتسمى ودائع وحقيقتها أنها قروض ، لأن المؤسسات المذكورة تأخذها وتردّ مثلها ، وتتصرف فيها . أما الودائع فهي التي تؤخذ على سبيل الأمانة ، وتردّ بعينها ، ولا يجوز التصرف
فيها
•
والمصارف الإسلامية تأخذ الأموال من الناس على سبيل القرض أو
المضاربة . وتمنح هذه الأموال إلى آخرين على سبيل المضاربة . فإذا أخذ أحدهم قرضًا من البنوك ، أو حصل على تمويل على أساس المضاربة ، فإن عليه أن ينوي ردَّ المال إلى أصحابه ، وأن يتوقع قدرته على الرد في التاريخ المحدد. فالفقهاء يشترطون في بيع السلم ، وهو البيع الذي يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المبيع ، أن يغلب على ظن البائع قدرته على تسليم المبيع في الميعاد المحدد . وكذلك كل دين يجب أن يغلب على ظن المدين قدرته على تسديده في الأجل المضروب
وللأسف كثيرا ما نشاهد اليوم أن بعض الناس ، وربما يكونون من ذوي الجاه والثراء ، أو يتظاهرون بهما ، يأخذون أموالاً من المصارف
٣٠٤
ص ٣٠٤