المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٠١

من طرائف الفتوى (۱) سأل رجل أحد الفقهاء ، قائلاً له : أنا مسلم أعيش خارج البلاد الإسلامية ، وأود أن أقترض من البنك لشراء منزل . فهل يمكنك يا سيدي أن تصحح لي هذه العملية ؟ فقال الفقيه : - طالما أنك تشتري منزلاً فلا تنظر إلى القرض على أنه قرض ، بل انظر إلى العملية على أنها بيع مؤجل (۲) . وحتى لو لم يكن بينك وبين البنك سلعة (۳) ، لا بأس ! يمكنك افتراضها ، فالسلعة التي بينك وبين البائع افترضها بينك وبين البنك وعندما تسدد أقساط القرض إلى البنك ، قل في نفسك : نويت أن أسدد أقساط البيع المؤجل ولا تنظر إلى البنك على أنه بنك ، بل انظر إليه على أنه وكيل البائع لقبض الثمن . - وإذا لم ترد أن يكون البنك وكيلاً للبائع فليكن شريكا له (۱) مداخلة عقب محاضرة الدكتور محمود الجمل ، أستاذ كرسي الاقتصاد الإسلامي في جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الأحد ١٤٢٢/٣/١١هـ ٢٠٠١/٦/٣م في البنك الإسلامي للتنمية بجدة = (۲) في القرض لا تجوز الزيادة في مقابلة الزمن ، بخلاف البيع المؤجل فإن الزيادة فيه جائزة ، حيث يجوز أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل (۳) ففي القرض لا توجد سلعة ، بخلاف البيع . .
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.