من طرائف الفتوى (۱)
سأل رجل أحد الفقهاء ، قائلاً له : أنا مسلم أعيش خارج البلاد الإسلامية ، وأود أن أقترض من البنك لشراء منزل . فهل يمكنك
يا سيدي أن تصحح لي هذه العملية ؟ فقال الفقيه :
-
طالما أنك تشتري منزلاً فلا تنظر إلى القرض على أنه قرض ، بل انظر إلى العملية على أنها بيع مؤجل
(۲)
.
وحتى لو لم يكن بينك وبين البنك سلعة (۳) ، لا بأس ! يمكنك افتراضها ، فالسلعة التي بينك وبين البائع افترضها بينك وبين البنك وعندما تسدد أقساط القرض إلى البنك ، قل في نفسك : نويت أن
أسدد أقساط البيع المؤجل
ولا تنظر إلى البنك على أنه بنك ، بل انظر إليه على أنه وكيل البائع
لقبض الثمن .
- وإذا لم ترد أن يكون البنك وكيلاً للبائع فليكن شريكا له
(۱) مداخلة عقب محاضرة الدكتور محمود الجمل ، أستاذ كرسي الاقتصاد الإسلامي في جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الأحد ١٤٢٢/٣/١١هـ
٢٠٠١/٦/٣م في البنك الإسلامي للتنمية بجدة
=
(۲) في القرض لا تجوز الزيادة في مقابلة الزمن ، بخلاف البيع المؤجل فإن الزيادة فيه
جائزة ، حيث يجوز أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل
(۳) ففي القرض لا توجد سلعة ، بخلاف البيع .
.
ص ٣٠١