المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨٧

قد يكون هذا المعنى الذي ذهب إليه المجلس معنى خلافيًا ، لكن قد ، نناقشهم أيضًا في هذا المعنى ، من حيث إن المسلم لا يستطيع. بالاعتماد على عقله دائما ، أن يختار ما هو أنفع له ماديًا . فتعظيم نفع المسلم محكوم بالقيود الشرعية ، وقد يكون نفعه ذا مصدر غيبي ، وغير متوقع . وقد يكون هذا النفع الغيبي أعلى من النفع العقلي . ولو اعتمد المسلم هذه القاعدة ، بالاستناد إلى عقله فقط ، ربما لا يعود هناك فرق بينه وبين غير المسلم . فإنهما قد يستويان في تعظيم النفع ، لكن مع قيود بالنسبة للمسلم ، وانفلات بالنسبة لغير المسلم . ثم إن المسلم إذا عظم نفعه جدا ، ولكن كان هذا النفع حرامًا ، فإنه سيعرض عنه مهما عظم فهل يتعامل المسلم بتجارة الخمور والمخدرات ، وبالرشوة والقمار والربا ، إذا كانت تدر عليه بالمليارات ؟ الخلاصة : والخلاصة أني لا أرى بأسًا في ما أفتى به المجلس الأوربي ، في مسألة شراء المساكن ، بقروض من المصارف التقليدية . ولعل هذه الفتوى تكون صالحة أيضًا في البلدان الإسلامية ، لا سيما في ظل أوضاع المسلمين اليوم ، أمةً وأفرادا ، والله أعلم بالصواب ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.