المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤

الصريح ممنوع ، والربا التحايلي مشروع ! ويقولون لك : هذا العقدان إذا اجتمعا حرام ، فنفصل بينهما ، فيصيران حلالاً ، كأن التواطؤ على الحرام ليس حراما ! ويقولون : هذا العقد حرام ، فلنجعله وعدًا ، فإذا كان غير ملزم ، قلنا : لا بأس . لكن لا تلبث أن تراهم يجعلونه ملزما ، فنتساءل : ما الفرق عندئذ بين العقد والوعد الملزم ؟ ويقولون لك : القرض بفائدة حرام ، ولكن إذا أقرضتني على أن أقرضك ، فهو حلال ، كأن هؤلاء يرون أن القرض إذا قوبل بقرض ، ، أو الفائدة لطرف إذا قوبلت بفائدة للطرف الآخر صارت حلالاً ، وسموها قروضًا متبادلة ! إذا كان الفقه على هذه الطريقة ، فليعتزل أصحابه ، وليبحثوا عن عمل آخر ، وليتركوا الاقتصاد حرًا ، وليأخذوا كالدولة المعاصرة بمبدأ : دعه يعمل ، دعه يمر إني أخشى لو استمروا على مثل هذه الاجتهادات أن تسحب شهاداتهم · ورخصهم ، وأن يلقى بفقههم وفتاواهم في البحر أكثر المشايخ ، كبارهم وصغارهم ، يتزاحمون ، على طريقتهم ، على المنابر ، وعلى الإمامة ، وعلى الخطابة ، وعلى الزعامة ، وعلى القيادة ، وعلى السلطة ، وعلى الظهور ... وما عليهم إلا أن يحفظوا أشياء عن ظهر قلب ، ثم يرددوها طيلة الحياة وقلما تجد منهم من يرضى أن يكون جنديًا مجهولاً ، باحثاً علمياً ، كل ذلك لأن مجتمعاتنا المبهورة بالصور إنما تقدم الشيخ على الباحث ، وبذلك يروج سوق النفاق إن بعض الفقهاء أعضاء في عدد كبير من الهيئات ، كثيرو الانشغال جدا ، في المؤتمرات ، والندوات ، والإذاعات ، والتلفزيونات ، ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.