11 - الأجر على الضمان :
المعلوم أن الأجر على ضمان القرض حرام ، لأن الضامن قد يحل محل المقترض في وفاء القرض . فإذا أخذ أجرًا على ضمانه ، التبس هذا الأجر بالفائدة على القرض. ومن جهة أخرى فإن المال إذا حرم أجره ( فائدته ) ، فمن باب أولى أن يحرم الأجر على الجاه في الضمان غير أن الصدر قال : « يصح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان ، لأن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات الشخص المقاول ، وبذلك يكون عملاً محترما ، يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة ، من قبل ذلك الشخص » ( ص ۱۳۱ )
الخلاصة :
من
أن
إن الصدر على ما يبدو هو أول من فتح باب الحيل على هذا النطاق الواسع ، في العمل المصرفي الإسلامي ، ولا يشفع له ما قاله أحكامه قد راعى فيها الواقع الفاسد الذي يهيمن عليه النظام الرأسمالي الربوي ( ص ٥ ) ، وأنه لو كان الواقع صالحًا لكان له حديث آخر غير هذا الحديث ( ص ۸ ) . إن مقترحاته أشد فسادًا من الواقع الفاسد .
لقد ذكر الصدر عدة تخريجات فقهية ، لتحويل الفائدة الربوية إلى کسب محلل ( ص ١٦ و ١٦٤ ) . وهذا يحمل على معنيين : أحدهما أنه يسعى لإيجاد بدائل مشروعة ، والآخر أنه يسعى لإيجاد تخريجات وحيل لتبرير الفائدة بأسماء أخرى. ويبدو أنه قد حقق المسعى الأخير بنجاح !
٢٣٥
ص ٢٣٥