المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٠

رأى الصواب أو الحق في رأي معين ، فلا يبالي بالآراء الأخرى ، مهما بلغ عدد أصحابها . لكن العدد يلعب دورًا عندنا عند تكافؤ الأدلة ، ويضعف دوره إذا تفاوتت الأدلة في قوتها . فعند تكافؤ الأدلة يأتي العدد معززا للدليل . أما الدليل الضعيف فلا يقوى عدد على تعزيزه وتقويته وهذا ما يسمح للإصلاح بأن يأخذ مجراه ، فإن العلماء والمفكرين 6 يعتمدون على قوة الدليل ، وقوة الحق ، لنشر برامجهم الإصلاحية وتغيير عقلية الناس نحو الأفضل ، ولو لم يكن معهم أحد في بداية الأمر . أما في الديمقراطية فقد يخاف المصلح من مواجهة الأعداد الكبيرة ، والجماهير الغفيرة وقد يتم التأثير على جماهير الناس وأعدادهم بأساليب خفية ، تهدف إلى تغيير مواقفهم، وإلى صناعة الرأي المراد ، وذلك بقوة المال والإعلام وألاعيب السياسة التي لا تلتزم بدين أو خلق أو مبدأ وبتأثير المد الديمقراطي، والتكاثر بالعدد ، جرت في عصرنا مطالبات بالاجتهاد الجماعي، وبإحداث المجامع والهيئات والمحافل . ومن المعلوم أن الاجتهاد الفردي يمهد للاجتهاد الجماعي ، لكن بشرط أن يكون الفرد متمتعا بجرأة أدبية عالية ، و مستقلاً عن زملائه في الرأي ومتحررًا من الترهيب والترغيب ، سواء من الأنصار أو الخصوم เ وهذه الشروط قلما تتوافر في المجامع . وذلك لأن المجمع يكون له مقر في بلد معين ، ويخضع لضغوطه وتأثيراته واتجاهاته . فهذا المجمع قد يناهض ذاك المجمع ، لأن الأول يتبع دولة ، والآخر يتبع دولة أخرى . ثم إن اختيار رئيس المجمع وأمينه العام وفريقه الإداري يخضع أيضًا لاختيار دولة المقر . والمجمع ، إذا كان رسميًا ، يُختار أعضاؤه من دولهم ، وغالبًا ما يكون اختيارهم مسيَّسًا . وقد لا يكون لهم تأثير ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.