والحاجات الإنسانية غير المحدودة . فهذا التعريف نفسه يقوم على افتراض أن ليس هناك حدود لما يحتاجه الإنسان ويطلبه ، وأنه مهما بلغ دخل الفرد ، فإنه لن يكف أبدا عن طلب المزيد ، أو أنه على الأقل لن يرفض المزيد منه ) ( ص ١٤٥-١٤٦ و ٩٧ ) .
وفي موضع آخر ، يضيف قائلاً :
دعنا نبدأ على الفور بالزعم بأن العكس تماما قد يكون هو الصحيح . وهو أن هناك حدودًا لقدرة الإنسان على الاستمتاع ، ليس فقط بأية سلعة أو خدمة على حدة ، بل بكل السلع والخدمات مأخوذة ككل » ( ص ١٤٧ ) .
برغم أن عددًا من الاقتصاديين المسلمين يوافقون الدكتور جلال أمين ، وربما ينقلون عنه ، إلا أنني أعتقد أن رأيه خاطىء ، ولعل منشأ الخطأ أن لفظ : « حاجات » الذي يستخدمه الاقتصاديون لفظ يختلف عن مفهومه في تراثنا . فنحن قد نفهم الحاجات على أنها هي الضروريات ، أو الحاجيات ، حسبما هو معروف في فقهنا الإسلامي ، مع أن اللفظ الاقتصادي يتضمن في حقيقته : الضروريات ، والحاجيات ،
والتكميليات ، بل والشهوات التي يدخل فيها السرف والترف والتبذير كما أن هناك سببًا آخر للوقوع في هذا الخطأ ، وهو عدم التمييز ، في المشكلة الاقتصادية ، بين طرحها وحلها . فالطرح واقعي ، والحل قد تدخله القيم ، فيصير قيميّا ، وقد فصلت هذا في موضع آخر ، فلا أطيل
فيه ههنا
ويقحم د. جلال أمين مسألة السعادة في مسألة الحاجات ، فيقول : من ذلك مثلاً ما نلاحظه ونذكره في حديثنا العابر ، من أن زيادة ما يحوزه
الفرد من سلع كثيرًا ما لا يقترن بزيادة درجة سعادته» ( ص ١٥٠ )
۱۹۹
ص ١٩٩