المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٧٨

• ماله . فالمخاطرة قد تقترن بالعمل فتزيد في الأجر ، وقد تقترن بالمال فتزيد في الربح أما المخاطرة المحضة فليست سبيلاً مشروعًا للكسب . فلو قال أحدهم لآخر : اعمل بمالك وعملك ، فإذا ربحت فلي عُشر ربحك خسرت فعليَّ عُشر خسارتك . فهذا ليس شريكا بمال ولا عمل ، بل هو شريك ، وإذا بالخطر ، أو شريك في الغنم مقابل الغرم. فإذا كان ثمة غنم فله العشر ، وإذا كان ثمة غرم فعليه العشر . فهذا لا يجوز ، وأفظع منه أن يقول له : إذا ربحت فلي العشر ، وإذا خسرت فليس على شيء ، أو يقول : لي كذا من المال ، سواء ربحت أو خسرت . فربما يكون هذا تكسبًا بالسلطة والنفوذ والتستر ٤ـ الزمن : يجوز شرعًا أن يزيد الثمن لأجل الزمن . فالسلعة إذا بعتها نقدا كان ثمنها ۱۰۰۰ ريال ، وإذا بعتها لأجل ( سنة مثلاً ) كان ثمنها ۱۱۰۰ ريال . وهذا جائز في البيع ، وغير جائز في القرض . فلا يجوز أن تقرض قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة ، كما لا يجوز لك أن تزيده في الأجل 6 على أن تزيده في المبلغ · ٥- الحاجة : للمحتاج حق في الزكاة ، والصدقة ، والوصية ، والوقف ، والنفقة ) نفقة الأقارب ) . . . ولكن لا يجوز أن يأخذ الزكاة غني ، ولا ذو مِرَّة ( قوي ) سوي ، يمكنه أن يعمل ويكتسب ، ويكون في غنى عن الزكاة ويجوز للمحتاج أن يقترض قرضًا ، بدون فائدة ، وينتفع به في ضرورياته وحوائجه الأصلية ٦- الصلة • يجوز للمسلم أن يأخذ هدية ، أو هبة ( ما لم تكن رشوة ) . وإذا كان غنيًا فمن اللائق أن يرد مثلها ، أو أحسن منها ، أو أقل ، حسب حالته ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.