ولئن كان ثمة اختلاف في دخول القيم إلى علم الاقتصاد ، إلا أنه ليس ثمة اختلاف في دخولها في النظام الاقتصادي ، والسياسات الاقتصادية ، والاقتصاد المعياري
والخلاصة فإن الاقتصاد الإسلامي نظام بلا خلاف ، وأختار أيضًا أنه علم ، برغم الخلاف في ذلك . وإذا أردنا أن نتخذ موقفاً عمليا ، ونخرج من الخلاف والجدل ، فإن بإمكاننا أن ننظر في علم الاقتصاد كما هو عند أهله ، فإذا وجدنا فيه بعض المقولات المخالفة للشريعة ، والدلائل العملية تشير إلى ذلك ، حكمنا بأنها مقولات قيمية ، وكان علينا تعديلها حسب القواعد الشرعية . وهذا مبني على تعريف سهل وعملي لعلم الاقتصاد ، وهو أنه ما يفعله علماء الاقتصاد. وقد يبدو لأول وهلة أنه هروب من التعريف ، ولكننا نجد هنا أنه تعريف يخرجنا من جدل ، قد لا تكون له
نهاية من الناحية النظرية ، عند بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي وعلى الاقتصاديين المسلمين أن يبينوا الجانب الوصفي من علم الاقتصاد ، وهو القسم المشترك مع علم الاقتصاد الوضعي ، وأن يبينوا الحكمة الاقتصادية للحكم الشرعي ، وبإمكانهم أن يرجحوا حكمًا (١) على آخر ، عند الخلاف ، بمرجح اقتصادي، كما أن عليهم أن يحسنوا شرح المسائل الاقتصادية للفقهاء ، لاتخاذ حكم شرعي فيها ، وأن يزيلوا التجاهل أو التعتيم عن بعض الفروض والمتغيرات والإحصاءات والمشكلات التي يتم تجاهلها أو التعتيم عليها ، مما يؤدي إلى وجود الكذب أو شيوعه متدثرًا بدثار العلم أو البحث العلمي . كما أن على هؤلاء أيضًا أن يهتموا بمشكلات الناس اليومية وإدخالها في التحليل الاقتصادي
(۱) رأيا
١٦٧
ص ١٦٧