المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٥٥

آراء الفقهاء : أرض العنوة التي قوتل الكفار عليها ، وأُخذت منهم قهرا ، اختلف العلماء فيها ، قديمًا وحديثًا ، اختلافا كبيرًا ، وحاصله يرجع إلى أقوال ثلاثة : أحدها : أنه يتعين قسمتها بين الغانمين ، بعد إخراج الخمس منها ، كما تقسم المنقولات . وهذا قول الشافعي ، وحكاه ابن المنذر ، عن أبي ثور ، واختاره وحكاه الخلال في كتاب الأموال ( . . . ) ، وحكاه أحمد عن أهل المدينة ( . . . ) . والقول الثاني : أنها تصير فينا للمسلمين ، بمجرد الاستيلاء عليها ، لا يملكها الغانمون ، ولا يجوز قسمتها عليهم . وهذا قول مالك وأصحابه ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره أبو بكر من أصحابنا . (...) والقول الثالث : أن الإمام يخير بين الأمرين : إن شاء قسمها بين الغانمين ، وإن شاء لم يقسمها ( . . . ) . وهذا قول أكثر العلماء في منهم أبو حنيفة والثوري وابن المبارك ويحيى بن آدم وأحمد في الجملة ، منهم المشهور عنه وأبو عقيل وإسحاق 1 واعلم أن مأخذ الاختلاف العلماء هذه المسألة بین في مبني على تحرير الكلام في أن الأرض المأخوذة عنوة هل هي داخلة في آية الغنيمة أو في اية الفيء ؟ (۲) . قالت طائفة : الأرض داخلة في آية الغنيمة ( سورة الأنفال ) . وهذا قول من قال من الفقهاء بأن الأرض تتعين قسمتها بين (1) الاستخراج ص ١٥-١٦ . (۲) الاستخراج ص ۱۷ . ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.