سلبه (۱) ، والسلب ما يأخذه القاتل من قتيله من سلاح وثياب وفرس وسرج ولجام وغيره . فكان عمر إذا رأى السلب بلغ مالاً كثيرًا لم يعطه كله للقاتل ، بل كان يخمّسه ويعامله معاملة الغنيمة ، لا معاملة السلب ، أي يأخذ خمسه لبيت المال (۲)
والأرض كما قال عمر هي عين المال، أي أصله (۳) ، فيجب أن يكون لها معاملة خاصة مختلفة ، فهي من الأصول الثابتة الباقية ، وليست من الأصول القابلة للاهتلاك (٤)
وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الأرض ، ولا سيما إذا اتسعت ، فيء ولو كانت غنيمة ) ، وهي للجيل الحالي والأجيال اللاحقة . فحكم العقار ( الأرض ) غير حكم المنقول ، أي إن حكم ما له أصل يبقى غير حكم ما له أصل لا يبقى ، فالأصول الثابتة منها أصول ثابتة باقية ) الأرض ) ، ومنها أصول ثابتة مستهلكة ( المنقولات )
هل ما فعله عمر هو من باب تغليب المصلحة على النص ؟ بعض الباحثين المعاصرين يقولون إن عمر رضي الله عنه قد غلب هنا المصلحة على النص ، وأن ما فعله في الأرض خلاف ما فعله النبي . والصحيح أن النبي له القسم الأرض تارة ولم يقسمها تارة أخرى ، فقد قسم خيبر ولم يقسم مكة ، أو قسم بعض الأرض ولم يقسم بعضها الآخر (٦) . وإني أرى أن هذه المسألة تتنازعها قاعدتان : قاعدة الغنيمة ،
(۱) صحيح البخاري ١١١/٤ و ٥ / ١٩٦ ، ومسلم ٥٩/١٢ .
(۲) الأموال لأبي عبيد ص ۳۹۰ .
(۳) الأموال ص ۷۳ و ۷۸ و ۷۹ ، والاستخراج ص ۲۸ .
(٤) الاستخراج ص ٢٠ .
(٥) نفسه
(٦) الخراج لابن آدم ص ١٩ و ٢٦ ، وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ٦٠
١٥١
ص ١٥١