أخرى ، أن النصوص الشرعية معجزة ، ولا يذكرون مثله في هذا الموضع ؟ فإذا كانت الوقائع متجددة وغير متناهية فإن النصوص معجزة وصالحة لكل زمان ومكان .
لعل الذي دفع هؤلاء العلماء إلى ما ذهبوا إليه هو أحد أمرين : الأمر الأول أنهم حسب مذهبهم يقيسون على القاعدة ، ولا يقيسون على الاستثناء ، أن النصوص الشرعية نفسها منها ما هو حسب القواعد ، مع ومنها ما هو رخص. والأمر الثاني أنهم ربما يريدون أن يتحرروا من
النص والقياس باتجاه المصالح ، وتحت مظلة المقاصد وحدها !
وكان من المناسب أن يعدلوا قاعدتهم : ( ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس » على الشكل التالي : ( ما كان على خلاف القياس فغيره عليه يمكن أن يقاس ) ، مثل ذهب معجل بذهب مؤجل مساو له ، عنه بيعا ، مرخص فيه قرضًا ، ومثله أيضًا النهي عن المزابنة ، والترخص في العرايا. وهذا مختلف عما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس
فهذا منهي
وربما يكون أحسن من هذا أن نتساءل : هل تقاس هذه المسألة على القواعد أم على الرخص ؟ ثم إذا كانت تتجاذبها أكثر من قاعدة أو رخصة ، فهل تقاس على هذه أو تلك ؟ فهذا الاتجاه أضبط وأقعد وأحوط ، وإلا كانت المصلحة والاستحسان مرتعا للتلاعب بالأحكام الشرعية وفق الأهواء المختلفة ، ولا سيما إذا كان من شأنهما تقديم المصلحة على القياس أو على النص
·
وأخيرًا أقول إن هناك حيلاً أصولية ، مثلما أن هناك حيلاً فقهية ، فهل الاستحسان والاستصلاح ، حسب معناهما عند البعض على الأقل ، من باب الحيل الأصولية ؟
ص ١٥