وتلتزم فيه الجهة صاحبة المناقصة بدعوة المناقصين إلى تقديم عطاءاتهم ( عروضهم ) ، وفق شروط ومواصفات محددة ، من أجل الوصول إلى التعاقد مع صاحب أرخص عطاء .
والمناقصة كالمزايدة جائزة شرعًا ، سواء أكانت عامة أم محدودة ،
داخلية أم خارجية ، علنية أم سرية
•
ويجوز قصر الاشتراك فيها على المصنفين رسميا ، أو المرخص لهم حكوميًا ، شريطة أن يكون هذا التصنيف أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة .
ويجوز للجهة صاحبة المناقصة فرض غرامات تخلف على
الموردين ، الذين يتخلفون عن تنفيذ التزاماتهم بدون عذر مقبول
·
ولا يجوز لها فرض غرامات تأخير ، لأنها تضارع فوائد التأخير في القروض الربوية. وفي الورقة بيان للعقوبات الجائزة وغير الجائزة ، في حال مماطلة المدين في التسديد
ويجوز لها تقديم دفتر الشروط إلى المناقصين ، مقابل تأمين يردُّ إليهم ، عند إعادة الدفتر. ولكن لا يجوز لها أن تفرض عليهم تكلفته أو
ثمنه ، لأن منفعته عائدة لها ، لا لهم
۱۱۹
ص ١١٩