المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١٩

وتلتزم فيه الجهة صاحبة المناقصة بدعوة المناقصين إلى تقديم عطاءاتهم ( عروضهم ) ، وفق شروط ومواصفات محددة ، من أجل الوصول إلى التعاقد مع صاحب أرخص عطاء . والمناقصة كالمزايدة جائزة شرعًا ، سواء أكانت عامة أم محدودة ، داخلية أم خارجية ، علنية أم سرية • ويجوز قصر الاشتراك فيها على المصنفين رسميا ، أو المرخص لهم حكوميًا ، شريطة أن يكون هذا التصنيف أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة . ويجوز للجهة صاحبة المناقصة فرض غرامات تخلف على الموردين ، الذين يتخلفون عن تنفيذ التزاماتهم بدون عذر مقبول · ولا يجوز لها فرض غرامات تأخير ، لأنها تضارع فوائد التأخير في القروض الربوية. وفي الورقة بيان للعقوبات الجائزة وغير الجائزة ، في حال مماطلة المدين في التسديد ويجوز لها تقديم دفتر الشروط إلى المناقصين ، مقابل تأمين يردُّ إليهم ، عند إعادة الدفتر. ولكن لا يجوز لها أن تفرض عليهم تكلفته أو ثمنه ، لأن منفعته عائدة لها ، لا لهم ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.