عنده لا به (۱).
هو
كل بيع
سعر الفائدة لا يصلح أن يكون محلاً للعقد اشترط الفقهاء فيما يكون محلاً للعقد أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً ، ومحل هذا العقد هو سعر الفائدة . وكما ذكر صاحب البدائع(٢) أن البيع الباطل فاته شرط من شرائط الانعقاد عن الأهلية ، والمحلية ، ولا حكم لهذا البيع أصلاً لأن الحكم للموجود ، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة ، لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً وذلك نحو بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين وكل ما ليس بمال ، وكذا بيع الحر لأنه ليس بمال . وقد تقدم القول أن غير المال ، والمال غير المتقوم ، والمال المتقوم غير المملوك تأبى طبيعته أن يكون محلاً للعقد يرد عليه يكون باطلاً.
معارضة هذه المعاملة للقصود التي شرعت من أجلها العقود تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده ، وأنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد حلاً وتحريماً ، فيصير حلالاً تارة ، وحراماً تارة أخرى. ونقلنا عن الإمام ابن القيم صوراً من الأفعال والمعاملات التي تحل تارة ، وتحرم تارة أخرى ونحن بصدد الحديث عن عقود المبادلات .
وقد استبان لنا أن هذه المعاملة قد جمعت بين العديد من الموبقات كالربا والرهان والقمار وأكل
أموال الناس بالباطل ، فضلاً عن معاندة القدر ، وما تنطوي عليه هذه العقود من ظلم بين. وما شرعت العقود ، ولا أمرنا بالوفاء بها لكي تكون وسيلة إلى محرم أو محظور ، وإنما لتكون وسيلة إلى كمال الرضا وتيسير أمور المعاملات فيما بين الناس بما لا يخالف مقاصد الشريعة وأحكامها، أو يترتب عليه منفعة زائدة فيها شبهة الربا ، أو شرطاً يخالف مقتضى العقد أو لا يلائمه ، أو بما يتضمن غرراً ، أو يفضي إلى نزاع بين المتعاقدين.
لذلك يتعين القول إن هذه المعاملة تتعارض مع القصود التي شرعت من أجلها هذه
العقود .
(۱) المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٩٤/٩٣ .
(۲) بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، ج ۵، ص ٣٠٥
۵۹۰
ص ٥٧٤