- رضي
الله عنه
وقال صاحب المبسوط : القمار لا يحل بين أهل الإسلام ، وقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وهو مسلم وبين مشركي قريش لأنه كان بمكة في دار الشرك حيث لا يجري أحكام المسلمين ، ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة بأعلى مكة ، فقال له ركانة هل لك أن تصارعني على ثلث غنمي فقال صلوات الله وسلامه عليه "نعم" ، وصارعه فصرعه ، إلى أن أخذ منه جميع غنمه ، ثم ردها عليه تكرماً ، وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي . فهذا لأن مال الحربي مباح ، ولكن المسلم بالاستئمان ضمن لهم أن لا يخونهم وأن لا يأخذ منهم شيئاً إلا بطيبة أنفسهم ، فهو يتحرز عن الغرر
(1)
وما ذكره صاحب المبسوط هنا هو قول الإمام أبي حنيفة لاربا بين المسلمين وأهل الحرب ، لما روى مكحول عن النبي أنه قال : " لا ربا بين المسلمين، وأهل الحرب في دار الحرب" ، ولأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحاً (٢).
قال ابن قدامة ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وإسحق )
(4)
وقال القرطبي : القمار ما يتخاطر الناس عليه ، قال على بن أبي طالب الشطرنج ميسر العجم
وكل ما قومر به فهو ميسر .
(٤)
وقال القرطبي : من أكل المال بالباطل بيع العربان وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهماً على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة ، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك ، فهذا لا يصلح ولا يجوز ، ثم جماعة من فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة وذلك باطل بإجماع ، وبيع العربان باطل إذا وقع على هذا الوجه .
(1) المبسوط للإمام السرخسي ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص ٥٧ . (۲) المرجع السابق ، ج ١٤ ، ص ٥٧ ، ولم أعثر على أثر للحديث في كتب علوم الحديث . (۳) المغني لابن قدامة ، باب الربا والصرف ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، مرجع سابق .
(٤) تفسير القرطبي ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٥٣
۵۸۸
ص ٥٧٢