(1)
بل ذلك قدر الله وما شاء فعل ، لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مقدُورًا ) أي وكان أمره الذي
(۲)
يقدره كائناً لا محالة ، وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال صاحب الظلال " إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ، فالله بالغ أمره فما قدر وقع ، وما شاء كان ، فعال لما يريد ، وكل شيء مقدر بمقداره وبزمانه وبمكانه وبملابساته وبنتائجه وأسبابه ، وليس شيء مصادفة ، وليس شيء جزافاً في هذا الكون " (۳).
وقال النسفي وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، قال قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً (٤)
وقال صاحب صفوة التفاسير : إن الله بالغ أمره ، أي نافذ أمره في جميع خلقه ، يفعل ما يريد ، ولا يعجزه شيء ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) أي جعل لكل أمر من الأمور مقداراً معلوماً ووقتاً محدداً حسب الحكمة الأزلية (٥) .
وعن أبي حفصة ، قال ، قال عبادة بن الصامت يابني إنك لم تميز حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له اكتب ، قال ربي وماذا أكتب ، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من مات على غير هذا فليس مني
""
(7) M
وإذا نظرنا إلى عملية مبادلة الزيادة المشروطة على أصل القرض الصادر عن كلا الطرفين والتي تنطوي على مبادلة سعر فائدة ثابت بسعر متغير ، ورغبة أحد الأطراف في درء الخطر عن نفسه وهو بصدد حدث احتمالي غير مؤكد الحدوث، يحدث تارة ، ولا يحدث تارة أخرى ، وأنه يصر على أن
(۱) الموافقات للشاطبي ، ج ١ / ٢٢٦ ، دار المعرفة ، بيروت . (۲) تفسير ابن كثير ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٤٩٢ ، عيسى البابي الحلبي . والسورة هي سورة الأحزاب ، آية رقم
.۳۸
(۳) في ظلال القرآن ، للشهيد سيد قطب ، تفسير سورة الطلاق ، ج ٦ ، ص ٣٦٠١ ، دار الشروق .
(٤) تفسير النسفي ، ج ۳، ص ٣٠٥ ، عيسى البابي الحلبي .
(٥) صفوة التفاسير للشيخ محمد على الصابوني ، تفسير جزء قد سمع ، سورة الطلاق ، ج ۱۸ (٦) الحديث رواه أبو داود في سننه ، حديث رقم ٤٠٧٨ ، موسوعة الحديث الشريف .
، ص
٤٠
Ovv
ص ٥٦١