في معنى القمار" لأن هذا العمل معلق على خطر وهو ما عساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من
(۱)
الضرر ، وتارة هذا الضرر يقع وتارة لا يقع ، فيكون هذا العمل قماراً معنى يحرم الإقدام عليه (1) .
فهل أخطأ مفتي الديار المصرية في نعته لعقد التأمين بأنه في معنى القمار لأنه معلق على خطر يقع تارة ولا يقع تارة أخرى ؟
وإذا كان اتحاد المصارف العربية قد ذهب في وصف عقود الاختيار التي تتم على المكشوف ) وهي من عقود البيع وليست من اللعب في شيء ( بأنها قمار حقيقي له أصوله وفنونه ولاعبوه وله بالطبع نتائجه ، فهل يكون الاتحاد قد تجاوز وخلط بين ما هو جد وما هو لعب ؟
(۲)
" نترك الإجابة للدكتور الصديق الضرير أمد الله لنا في أجله ".
(۱) الفتوى رقم ٦٦٧ الصادرة عن دار الإفتاء المصرية " الفتاوى الإسلامية " طبعة وزارة الأوقاف – المجلس الأعلى ١٤٠١ / ١٤٠٣ والفتوى لفضيلة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار
للشئون الإسلامية – المجلد الرابع
المصرية في ١٥ يناير ١٩١٩م.
ص
(۲) الهندسة المالية - اتحاد المصارف العربية ، مرجع سابق ، ص ١٣٥ .
٤٨١
ص ٤٨١