الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٧٧

(1) في النهاية ، وأن المؤمن لا يتحمل نتيجة الخطر بل جماعة المستأمنين ، فهو قول موغل في الغلط ويجافي الحقيقة ، فالمستأمنين لا يعرف بعضهم بعضاً ، ولم تتجه إرادة واحد منهم إلى التضامن مع آخرين لتوزيع المخاطر أو تقليلها ، ولا حتى خطر ذلك على بال واحد منهم ، وإنما يتعاقد كل منهم بإرادته المنفردة مع شركة التأمين وهو لا يضع في اعتباره مطلقاً مصلحة الآخرين. أما مسألة توزيع المخاطر على أكبر عدد من المستأمنين فهي مسألة فنية تتعلق بالمؤمن وليس بالمستأمن . فلأن شركة التأمين تسعى لتحقيق أكبر ربح ممكن بأقل تكلفة أو خسارة محتملة ، فإنها تبذل كل ما في وسعها لزيادة عدد المستأمنين لتقليل الخسائر المحتملة ، تماماً كما يسعى البائع لزيادة عدد المشترين لزيادة حجم مبيعاته ، ذلك أن زيادة عدد المستأمنين من شأنه تقليل حجم الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة ، ولا شأن لذلك بمن تم وصفهم أنهم جماعة المستأمنين رغم أنه لا تجمع بينهم رابطة ولا عهد ولا ميثاق ، والعلاقة بين المستأمن والمؤمن مشوبة بتناقض المصالح لأن مكسب أحد الطرفين يمثل خسارة الطرف الآخر . (1) H أن الحاجة تدعو وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تجويز التعامل في عقود التأمين بزعم إليها ، " وأن الغرر الذي ينطوي عليه عقد التأمين من الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا خطر ، ومن ثم فلا يؤثر على بطلان المعاوضات" وحجتهم في ذلك : أن هذا الغرر لا يفضي إلى نزاع بين المتعاقدين بل وذهب الدكتور مصطفى الزرقا إلى أن عقد التأمين لا غرر فيه وانتقد القانونيين في عده من العقود الاحتمالية دون تحفظ ، وخلافا لذلك فإن الدكتور السنهوري قد تعرض لوجود الغرر في عقد التأمين في موضعين من كتابه "الوسيط" فبدا في أحد الموضعين وكأنه يسلم بوجود الغرر في عقد التأمين ولكنه يجوزه للضرورة. بينما ذهب الدكتور صديق الضرير إلى أن الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به ، وأضاف قائلاً ، وأرى أن هذا الضابط ينطبق على عقد التأمين، فإن من أركان عقد التأمين التى لا يوجد بدونها " الخطر " والخطر هو حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين ، ولذا لا يجوز التأمين إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع . ومما يدل على أن الغرر تمكن من عقد التأمين وأصبح صفة ملازمة له أن كثيراً من (۱) د. فتحي عبد الرحيم ، مرجع سابق، ص ۱۳ . (۲) دكتور محمد عبد الستار الجبالي ، أحكام عقد التأمين في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١٤٤ . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.