وعرفه الدكتور فتحي عبد الرحيم بالآتي :
التأمين هو عملية جماعية القصد منها توزيع الآثار الضارة للخطر الذي يلحق واحداً من
الجماعة على أفرادها جميعاً ، بحيث يذوب الخطر في النهاية
بينما عرفه مجمع اللغة العربية بالآتي :
(1) m
" التأمين عقد يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن بأداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم
(۲)
ومن التعريفات التي تتسم بقدر كبير من الدقة ، تعريف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يعرف التأمين على الوجه التالي :
(۳) ۱
" يمكن تعريف التأمين بأنه عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة ، يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقساطاً مالية معلومة ، أو دفعة واحدة ، في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التأمين منه ، بأن تدفع للمستأمن أو للمستفيد من التأمين عوضاً مالياً مقدراً إذا تحقق الخطر المؤمن منه ولصاحب التعريف الأخير إشارة ليس بوسعنا أن نهملها يقول خلالها ، أما من الناحية الاقتصادية ، فقد رجعت فيها إلى مؤلفات بعض علماء الاقتصاد، ومن أهمها كتاب لباحث أمريكي مترجم تحت عنوان " فلسفة النظام التعاوني في المجتمعات الحديثة " ، وترجع أهميته إلى نظرته للتأمين التجاري من الناحية الاقتصادية، وتوضيح مدى خطورته على الاقتصاد القومي ودعوته إلى الأخذ بالنظام التعاوني دون النظام التجاري وقد تناولنا من خلال المبحث الخامس والأخير في الباب الأول وجوه الشبه والاختلاف بين
(٤)
(۱) د . فتحي عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص ۱۳.
(۲) التأمين وموقف الشريعة الإسلامية " المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ، إعداد محمد السيد الدسوقي"
ص ۱۸
(۳) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، إعداد محمد السيد الدسوقي ، مرجع
سابق ، ص ۱۷ .
(٤) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مرجع سابق، ص ۷ .
٤٧٥
ص ٤٧٥