مستقلة ، وإنما تناولتها أغلب كتب الفقه في أبواب البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها . وقد صدر الإمام النووي - عليه رحمة الله - تعقيبه على أحاديث النهي عن بيع الغرر" في صحیح مسلم " بأن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع .
ومن بيوع الغرر التي لا يخل منها مصدر فقهي تلك البيوع التي توصف بأنها من بيوع الجاهلية كبيع الملامسة ، والمنابذة وبيع الحصاة ، وهذه البيوع وغيرها اندثرت مع تعاقب العصور ولم يعد لها من أثر سوى في بطون الكتب .
ومن بيوع الغرر أيضا تلك البيوع التي استحدثت والتي أفرزتها المدنية المادية المعاصرة وتم ولوجها إلى ساحة المعاملات في البلاد الإسلامية بعد اندماج الحضارة المادية الغربية في الحضارات ذات الأصول الدينية كالحضارة الإسلامية ، وبيوع أخرى فرضت على العالم تحت أسماء وعناوين ولافتات ما أنزل الله بها من سلطان ، وإنما أرادوا بها أن تكون آلية للسيطرة والهيمنة على الدول النامية ، وتلك التي وقعت في أسر التخلف وتسعى للفكاك من قبضته لتنطلق في معراج النمو
والتقدم .
خلالها
وإذ س سعت تلك القوى التي لم تخف عداوتها للإسلام إلى عولمة المجتمعات الإسلامية ، زعموا أن العالم كله " قرية كونية صغيرة " مستهدفين بذلك فرض أنماط معينة من السلوك يتم من . تقويض القيم الدينية والعقدية وهو أحد أشكال الإمبريالية الثقافية التي تسعى إلى تهجين العالم وتجريده من خصوصياته ، وفرض النموذج الغربي على الشعوب التي تدين بالإسلام .
ومن تلك العقود المستحدثة التي أفرزتها المدنية المادية المعاصرة عقود التأمين بسائر أنواعها وصنوفها ، وكذا الأدوات المتعامل عليها في أسواق الأوراق المالية كالأسهم والسندات ، والعقود المتعامل عليها في أسواق العقود المستقبلية المعروفة بأسواق " الكونتراتات " كالعقود الآجلة والمستقبلية ، وعقود المبادلات ، فضلاً عن عقود الخيار التي تموج بها تلك الأسواق . زد على ذلك بعض الآليات كصناديق التأمين على الودائع وصناديق الاستثمار .
وأغلب هذه العقود والآليات قدمتها مراكز البحث والابتكار في الدول الغربية إما على سبيل المقامرة أو لمواجهة الآثار غير المرغوب فيها الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف أو تقلبات أسعار
الفائدة .
٤٧٣
ص ٤٧٣