الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٤٦

وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه ، قال ابن رشد : أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز . وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته ، وقال أبو حنيفة ، يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار . فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. والمبيع على الصفة عند الحنفية من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة . وعند مالك إذا جاء على الصفة فهو لازم . وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين ) (1) وسبب الخلاف - كما يقول ابن رشد الحفيد - هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه ؟ يقول ابن رشد المالكي فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من الغرر اليسير ، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك ، وإن لم تكن له رؤية ، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع . ولا خلاف عن مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة (٢) وقال في التمهيد إن الصفة عند مالك تقوم مقام المعاينة ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها " قال ابن عبد البر : فأقام هنا الصفة مقام المعاينة . قال ، وقال مالك يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط النقد ، فإن لم يصفها لم يجز ) (۳) (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، ج ۲، كتاب البيوع ، باب البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، ص ۱۹۷ ۱۹۷ (۲) المرجع السابق ، ص 1 (۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر النمري ، ج ۳، ص ١٥ ، أما الحديث الذي تناوله وهو وصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فقد رواه أيضا صاحب شرح فتح القدير بألا يصف الرجل = ٤٤٦
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.