وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه ، قال ابن رشد : أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز . وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته ، وقال أبو حنيفة ، يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار . فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده.
والمبيع على الصفة عند الحنفية من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة .
وعند مالك إذا جاء على الصفة فهو لازم .
وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين )
(1)
وسبب الخلاف - كما يقول ابن رشد الحفيد - هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه ؟ يقول ابن رشد المالكي فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من الغرر اليسير ، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك ، وإن لم تكن له رؤية ، وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع . ولا خلاف عن مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة (٢)
وقال في التمهيد إن الصفة عند مالك تقوم مقام المعاينة ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها "
قال ابن عبد البر :
فأقام هنا الصفة مقام المعاينة . قال ، وقال مالك يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها المشتري إذا
وصفها له ولم يشترط النقد ، فإن لم يصفها لم يجز )
(۳)
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، ج ۲، كتاب البيوع ، باب البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي
سببه الغرر ، ص
۱۹۷
۱۹۷
(۲) المرجع السابق ، ص 1
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر النمري ، ج ۳، ص ١٥ ، أما الحديث الذي تناوله وهو وصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فقد رواه أيضا صاحب شرح فتح القدير بألا يصف الرجل =
٤٤٦
ص ٤٤٦