الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٣٣

وقال صاحب التحرير المختار لرد المحتار : " الغرر ما طوى عنك علمه " ويميز فقهاء الحنفية في هذا الصدد بين نوعين من الغرر : (1) IF الأول : غرر في أصل المعقود عليه وهذا يوجب بطلان العقد وذلك كبيع الحمل في بطن أمه فإنه باطل لاحتمال أن يكون إنتفاخاً أو أن يولد ميتاً ، وكبيع ضربة القانص والغائص أي ما يستخرجه الصياد في شبكته ، والغائص في غوصته من الدرر (اللآلئ) فلا ينعقد البيع في شيء من ذلك للغرر فإنه أشبه بالقمار . ولذا كانت المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها : الثاني : غرر في الأوصاف والمقادير ونحوها من النواحي الفرعية وهذا ما العقد (۲) يوجب فساد وبالنظر إلى التعريفات المتقدمة يسترعى انتباهنا أنه يجمع بينها جميعاً أن بيع الغرر ينطوي على خطر ، وأن الحصول على عوض غير موثوق به ، وأن المعقود عليه يتردد ما بين العدم وماله خطر العدم ، أو بين الحصول وعدم الحصول ، وجهالة إما بجنس المعقود عليه ، أو بالثمن ، أو بالصفة ، أو بالقدر ، أو بالأجل إذا ما كان الثمن مؤجلاً . ويمكننا أن نحمل هنا أغلب ما ذكره فقهاء الحنفية في كتبهم من مفردات الغرر أو تلك البيوع التي توصف بأنها من بيوع الغرر في إيجاز لا يخل وبقدر ما يحتمله هذا المبحث . مفردات الغرر عند الحنفية قالوا لا يجوز بيع السمك في الماء لأنه بيع لما ليس عنده ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور التسليم ، ولا بيع الطير في الهواء للعجز عن التسليم ، ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ( أي بيع الأجنة في بطون الأمهات ) ولا حبل الحبلة كما ورد في السنن والصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وهو نتاج النتاج لأنه ينطوي على غرر. قال صاحب فتح القدير فعسى أن لا تلد الناقة ، أو تموت قبل ذلك ، ولا بيع اللبن في الضرع (۱) التحرير المختار لرد المحتار للشيخ عبد القادر الرافعي الفاروقي - كتاب البيوع - فصل في التصرف في المبيع والثمن ، ص ) ١٥٧ (۲) د . مصطفى أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، المجلد الأول ، ص ٦٩٧ مسألة ٣٧٤ . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.