الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٠٤

نقد وتعقيب وفيما يتعلق بتقسيم العقود إلى عقود رضائية وعقود غير رضائية ، فقد استوقفنا نعت العقود التي لا يتم إفراغها في شكل خاص يحدده القانون " وهي العقود الشكلية " أو تلك التي لا يترتب عليها تسليم شيء من أحد الأطراف إلى آخر وهي العقود العينية " بأنها عقود غير رضائية . ذلك أن نفي صفة الرضائية عن هذه العقود يجعلها من عقود الإذعان ، رغم أن الرضا ركن أساسي في هذه العقود . وإذا كان شراح القانون لا ينفون من خلال تعريفهم لتلك العقود احتواءها لركن الرضا أو عنصر التراضي بل يرونه واجباً في تلك العقود فيعرفون العقود غير الرضائية بأنها العقود التي لا يكفي لانعقادها التراضي عليها ، بل يجب فضلاً عن هذا التراضي توافر إجراء آخر . لذلك فإن المتأمل لهذا النص يدرك على الفور وجوب التراضي في العقود التي وصفت بالعقود غير الرضائية . مطلقاً تستقيم . مع مضمون هذه العقود رغم ورودها في كافة المصادر والمراجع وهذه التسمية لا القانونية دون أن يوجه أحد من شراح القانون وفقهائه إلى ذلك نقداً أو مطعناً . ثانياً : العقد الملزم لجانب والعقد الملزم لجانبين العقد الملزم لجانب واحد Le contrat unilateral عقد يرتب الالتزام في جانب أحد الطرفين والحق في جانب الطرف الآخر فيكون الطرف الملتزم مدينا غير دائن ، والطرف صاحب الحق دائنا غير مدين ، ومثاله عقد الهبة ، فالواهب مدين غير دائن . والعقد الملزم لجانب واحد يختلف عن التصرف الصادر من جانب واحد ، فالتصرف الصادر من جانب واحد تصرف بإرادة منفردة بينها العقد الملزم لجانب واحد لا ينعقد بإرادة منفردة بل لابد من إيجاب وقبول ليتكون العقد أما العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي bilateral فهو يرتب حقوقاً والتزامات في جانب كل من طرفيه ، فاجتمع في كل من المتعاقدين صفة الدائن والمدين ومثاله عقد البيع وعقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين ، ففي عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن . وفي عقد ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.