العقد
قبل أن نشرع في عرض ماهية العقود فى الفقه الإسلامي فقد يكون من المفيد أن نتناول في عجالة مفهوم العقد فى القوانين الوضعية للوقوف على وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما . يعرف التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة (۱۱۰۱) بأنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص
أو أكثر تجاه آخر أو آخرين بإعطاء شيء أو عمل أو الامتناع عن شيء
ومن
هذا التقنين استقى التقنين المدنى الجزائري نص المادة ٥٤ منه والتي تنص على الآتى : "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء
ما " (۲)
11
ويعرفه عبد الفتاح عبد الباقي بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه
القانون " (۳).
ويعرفه الدكتور السنهورى بأنه " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه " (٤).
* وعرفه الدكتور فرج الصدة بأنه اتفاق بين إرادتين على إحداث أثر قانوني له طابع مالى
بينما عرفته المادة ۷۳ من مشروع التقنين المدني المصري بالآتى :
(0)
"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ".
ويطابق هذا النص التعريف الوارد فى المادة ٢٦٢ من مرشد الحيران والذي نصه :
(۱) د. محيى الدين إسماعيل علم الدين - نظرية العقد ، مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية ، ص ۷۱
(۲) المرجع السابق - ص ۷۲
(۳) المرجع السابق - ص ۷۲ .
(٤) السنهورى ، الوجيز ، فقرة ۲۲ ، ص ۲۷
(٥) د. عبد المنعم فرج الصدة - مرجع سابق – ص ٦٥ .
٣٦٠
ص ٣٦٠