- إن من أهم المشاكل التي تواجه معظم الدول النامية ليس مسألة تجميع المدخرات
فحسب، وإنما تواجهها أيضا مشكلة سوء توجيه المدخرات حيث يستثمر جزء كبير منها فيما يعرف بالاستثمارات السلبية ، والتي تتمثل في شراء الأراضي و تشييد المباني وشراء الذهب ، وما إلى ذلك ، في حين أن السوق الأولية تضمن من جانبها توجيه المدخرات في مسارها الصحيح إلى المشروعات في مرحلة التكوين ، أو تلك القائمة والراغبة في التوسع أو التطوير.
ه - إن شركات المساهمة ما كان لها أن تقوم ولا أن يظهر لها ثمة وجود في غيبة السوق الأولية التي مولتها . وما قامت هذه السوق إلا حينما عجز الأفراد - بإمكاناتهم المحدودة – والشركات الصغيرة بمواردها المتاحة - عن تمويل المشروعات العملاقة خاصة بعد حركة الاستكشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر وظهور الثورة الصناعية ، وعصر البخار ، وتقدم الفن الإنتاجي ، وظهور الشركات العابرة للقارات ومتعدية الجنسيات .
٦ - إن الشركات القائمة والتي ترغب في زيادة مواردها المالية بغرض التوسع والتطوير أو لمواجهة عمليات الإحلال والتجديد أو لرأب الصدع في هياكلها التمويلية ليس أمامها من سبيل سوى اللجوء إلى أحد مصدرين ، الأول هو سوق النقد مع تحمل هذه الشركات لتكلفة الاقتراض والتي قد تؤدي إلى زيادة الخلل في الهياكل التمويلية المتصدعة مما قد يعرض هذه الشركات لمخاطر الإفلاس (١) أو أن تلجأ إلى السوق الأولية لتمويلها باحتياجاتها من الموارد المالية من خلال إصدار أسهم لزيادة رأس المال.
اتحاد ضحايا
(۱) تنظر المحاكم الأوروبية الدعوى التي أقامها عدد من رجال الأعمال اليونانيين ، شكلوا فيما بينهم ا الفوائد البنكية للطعن على مبالغات البنوك اليونانية في إقرار أو تحديد نسبة الفوائد على القروض. وقال إيفانجلوسي رئيس اتحاد ضحايا البنوك أنهم اضطروا إلى إقامة هذه الدعوى أملاً في تدخل المحكمة الأوروبية لإجبار البنوك اليونانية على رد مليارات الدراخمات لملايين اليونانيين . وقد أرفق رئيس الاتحاد بدعواه ما يفيد تعرض رجال الأعمال من أصحاب الشركات للإفلاس بسبب الفوائد المركبة التي اضطروا إلى سدادها للبنوك والتي تجاوزت في أحيان كثيرة أضعاف قيمة القرض الذي حصلوا عليه . انظر جريدة الأهرام القاهرية في ٣١ أكتوبر ۱۹۹۸ تحت عنوان " البنوك وراء القضبان " ) .
۲۸
ص ٢٨